أفاد بنك المغرب بأن المبلغ الجاري للقروض البنكية بلغ 1.122,5 مليار درهم خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من سنة 2024، بإرتفاع نسبته 4,1 في المائة من سنة لأخرى.
و أوضح البنك، في لوحة القيادة الأخيرة المتعلقة بـ “القروض والودائع البنكية” الصادرة عنه، أن هذا المبلغ يتوزع بين الوكلاء غير الماليين بـ947 مليار درهم و الوكلاء الماليين (175,5 مليار درهم).
و سجلت القروض البنكية الموجهة للمقاولات غير المالية الخاصة إرتفاعا سنويا نسبته 1,8 في المائة، يتعلق بالأساس بنمو قروض التجهيز بـ 7,9 في المائة، و قروض الإنعاش العقاري بـ 6,4 في المائة، و تراجع تسهيلات الخزينة بـ 1,3 في المائة.
و بحسب الإستقصاء حول ظروف منح القروض برسم الفصل الثالث من سنة 2024، قد تظل الظروف دون تغيير بالنسبة لقروض الخزينة و قروض التجهيز وقد تتخفف بالنسبة لقروض الإنعاش العقاري.
و تنطبق هذه الإستنتاجات على القروض الموجهة للمقاولات الصغيرة جدا، و الصغرى و المتوسطة، و كذا على تلك المخصصة للمقاولات الكبرى.
و في ما يخص الطلب، صرحت الأبناك بإرتفاع في جميع فئات القروض بالنسبة لجميع المقاولات بإختلاف أحجامها، من المقاولات الكبرى و المقاولات الصغيرة جدا، و الصغرى و المتوسطة.
و أبرز إستقصاء الظرفية لبنك المغرب أن ولوج التمويل البنكي، برسم الفصل الثالث من 2024، إعتبر “عاديا” بالنسبة للصناعيين. و من جهة أخرى، قد تكون كلفة القروض إستقرت بحسب 83 في المائة من المقاولات الصناعية.
و خلال الفصل الثالث من سنة 2024، تراجعت أسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة بنسبة 5,33 في المائة.
و بلغت 5,14 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى، و 5,74 في المائة للمقاولات الصغيرة جدا، و الصغرى و المتوسطة.
و في ما يتعلق بالقروض الموجهة للأسر، فقد سجلت إرتفاعا سنويا نسبته 0,8 في المائة، يعكس أساسا نموا بنسبة 1,7 في المائة في القروض السكنية و 1,5 في المائة في قروض الإستهلاك.
كما أن التمويل التشاركي الموجه للإسكان، على شكل مرابحة عقارية بالخصوص، واصل نموه ليبلغ 24,5 مليار درهم، بعد 21,4 مليار درهم قبل سنة.
و أشارت الأبناك إلى أنه خلال الفصل الثالث من سنة 2024 ظلت شروط المنح دون تغيير بالنسبة لكل من قروض الإسكان و القروض الإستهلاكية. و بالنسبة للطلب، فقد شهد إرتفاعا على مستوى القروض الإستهلاكية و القروض السكنية.
و من جانبها، سجلت أسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة خلال الفصل الثالث من 2024 شبه ركود عموما عند 5,92 في المائة، يشمل تراجعا بواقع 3 نقاط أساس إلى 4,76 في المائة للقروض السكنية و إرتفاع بقدر 3 نقاط أساس إلى 7,06 في المائة للقروض الإستهلاكية.
