أعلنت السلطة الفلسطينية، أمس الأربعاء، عن وقف بث قناة الجزيرة و تجميد أعمال مكتبها و عامليها في فلسطين، بمبرر مخالفة القناة القوانين الفلسطينية.
و قالت وكالة الأنباء الفلسطينية أن “القرار جاء بعد عبث الجزيرة و تدخلها في الشؤون الداخلية الفلسطينية و بث مواد تحريضية و تقارير تتسم بالتضليل و إثارة الفتنة”، وفق تعبيرها.
و أوضحت أن “قرار وقف بث الجزيرة جاء لمخالفتها القوانين و الأنظمة المعمول بها في فلسطين”، بحسب زعمها، مشيرة إلى أن وقف بث القناة سيكون بشكل مؤقت “إلى حين تصويب وضعها القانوني”.
و في رد فعلها، نددت شبكة الجزيرة الإعلامية قبل أسبوع بحملة التحريض التي صدرت بإسم حركة فتح في الضفة الغربية ضد الجزيرة و صحفييها، و خاصة مراسل الجزيرة محمد الأطرش على خلفية تغطية الإشتباكات بين قوى الأمن الفلسطينية و مقاومين فلسطينيين في جنين.
و يأتي قرار السلطة الفلسطينية بعد إغلاق سلطات الإحتلال مكتب قناة الجزيرة في رام الله بالضفة الغربية في شتنبر الماضي و إقتحامه بموجب أمر عسكري، حيث قامت على إثره بمصادرة كافة الأجهزة و الوثائق في المكتب و منعت العاملين فيه من إستخدام سياراتهم.
و كانت الحكومة الإسرائيلية صادقت في ماي الماضي على إقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وو زير الإتصالات شلومو كرعي، إغلاق مكاتب قناة الجزيرة في إسرائيل، ليدخل القرار حيز التنفيذ بشكل فوري بتوقيع وزير الإتصالات، بموجب ما أطلق عليه “قانون الجزيرة”.
