أكدت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنها حضرت اجتماعا مع الوزير شكيب بنموسى، بدعوة من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوم أمس الجمعة 15 أكتوبر 2021.
وأوضحت النقابة أن الاجتماع المذكور كان مناسبة للتأكيد على أهمية إصلاح منظومة التربية والتكوين لتأهيلها لتلعب دورها في مواجهة الأزمات، مضيفة أن هذا الرهان يفرض على المغرب مباشرة الإصلاح الحقيقي، وعدم هدر المزيد من الزمن.
وأكدت النقابة في بلاغ لها أنه تم التأكيد خلال الاجتماع الذي حضره كاتبها العام على ضرورة تحسين الأوضاع المادية والمهنية والاجتماعية لنساء التعليم ورجاله، وإعادة الاعتبار لمهنة التدريس التي تتعرض لعملية “التبخيس”.
ولفت البلاغ نفسه إلى أن “اللقاء بالوزير بنموسى كان فرصة لبسط طبيعة التعليم الذي نريد، والذي لا يمكن إلا أن يكون مجانيا، تتحمل فيه الدولة مسؤولية ضمانه لكل بنات وأبناء المغاربة، وجيدا يساير تطورات العصر، فاتحا الآفاق لولوج مجتمع المعرفة، وديمقراطيا، ضامنا لتكافؤ الفرص وللتوزيع العادل للمعرفة، حداثيا ناقلا لقيم التقدم والتنوير، منفتحا على الآخر وعلى المستقبل، ضدا على كل رجعية ونكوص للوراء”.
ودعت النقابة في بلاغ لها. إلى حوار وطني تشارك فيه كل القوى الحية، باعتبار التعليم قضية مجتمعية، تهم كل المغاربة.
ولفت البلاغ إلى أن القانون الإطار الذي يعتبر تكثيفا لما جاء به الميثاق الوطني للتربية والتكوين، والمخطط الاستعجالي، وبعدهما الرؤية الاستراتيجية، ترفضه النقابة جملة وتفصيلا، على اعتبار “ضربه في عدد من بنوده لمرتكزات التعليم العمومي، وعلى رأسها مبدأ المجانية، ومأسسة للهشاشة باعتماد التشغيل بالتعاقد، أو ما يتم تسميته بالتوظيف الجهوي، وتقنين الشراكات عام خاص، الذي نعتبره تسليعا واضحا للتربية، وخوصصة لهذا القطاع الاستراتيجي، وتخليا واضحا للدولة عن ضمان هذا الحق، ما يهدد كل القيم المؤطرة لهذه الخدمة العمومية”.
وسجلت النقابة في البلاغ نفسه موقفها الرافض لاستمرار المقاربات الضبطية والأمنية، ولتعنيف ومتابعة الأساتذة، ومعهم مختلف الفئات التعليمية وهم يمارسون حقهم في التعبير والاحتجاج في إطار ما يكفله الدستور المغربي، وما هو متعارف عليه كونيا في هذا الباب.
ودعت النقابة إلى وقف حملة الاعتقالات في صفوف الأساتذة، وتوقيف المتابعات التي تدخل في إطار التضييق عن الحريات، معربة عن رفضها أيضا للتضييق على الحق في ممارسة الإضراب من خلال الاقتطاع من أجور المضربين، واعتبار الإضراب تغيبا غير مشروع عن العمل وبالتالي خصم النقط في الترقية.
وفيما يخص ملف التعليم الأولي، أوضحت النقابة أن “ضمان الخدمات العمومية وعلى رأسها التعليم، في مختلف الأسلاك، هو مسؤولية ثابتة للدولة، في إطار مسؤوليتها وكشرط لوجودها”، وهو ما يجزم، وفق تعبير البلاغ، كون “التعليم الأولي يجب أن يكون تابعا كليا لوزارة التربية الوطنية، خصوصا وأن هذا المجال أصبح مفتوحا للاسترزاق واستغلال العاملين به، وغير خاضع لأي ضوابط قانونية أو بيداغوجية أو قيمية”.
وفي سياق ذات الاجتماع، تم التطرق لموضوع إصلاح المنظومة التربوية وتثمين العنصر البشري وتحفيزه، من خلال الاستجابة للمطالب المادية والاجتماعية والمهنية للشغيلة التعليمية، وعلى رأسها النظام الأساسي الذي انطلق الحوار بشأنه منذ 2014 دون نتائج إلى اليوم.
هذا، وقدم الكاتب العام مذكرة للوزير، تضمنت جردا أوليا مختصرا بمقترحات النقابة لحلحلة 26 ملفا عالقا، وهي : النظام الأساسي، الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، المقصيون من خارج السلم ومن الدرجة الجديدة، الإدارة التربوية (إسنادا،ومسلكا وتدريبا) ، المساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون، حاملو الشهادات، أطر التوجيه والتخطيط، المكلفون خارج سلكهم، الدكاترة، أطر التسيير المادي والمالي، الملحقون التربويون، وملحقو الاقتصاد والإدارة، العرضيون، وأساتذة التربية غير النظامية، المفتشون، المبرزون والمستبرزون، ضحايا ملف ضحايا النظامين، ضحايا ملف الزنزانة 9، أساتذة الأمازيغية، المتصرفون، وباقي الأطر المشتركة، المعفيون والمرسبون، أساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية بالخارج، الزنزانة 10، فوجا 93 و94، أساتذة مراكز التكوين، المقصيون من المباريات، مربيات ومربو التعليم الأولي، الحركات الانتقالية والإدارية.
وأكد البلاغ أن الوزير عبر بعد استماعه لعرض الكاتب العام للنقابة، (عبر) عن استعداده لمواصلة الحوار في القريب حول الملفات المطروحة، بما فيها النظام الأساسي.
