دخلت الزيادات، التي أقرها قانون المالية للسنة الحالية، في أسعار “قوالب السكر” و”السانيدة” وعلب قطع السكر، حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير الجاري.
جاء ذلك عقب صدور قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية بتحديد أسعار وهوامش الربح القصوى لبيع السكر المصفى في جميع مراحل التسويق بالعدد الأخير للجريدة الرسمية.
وتقررت الزيادة من خلال رفع الضريبة على مادة السكر على ثلاث دفعات، تتمثل الأولى في زيادة نسبة 8 في المائة ابتداء من فاتح يناير الجاري، ثم زيادة نسبة 9 في المائة ابتداء من فاتح يناير للسنة المقبلة، ثم زيادة نسبة 10 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2026.
ويعتبر السكر من بين المواد التي يشملها الرفع التدريجي عن الدعم ابتداء من السنة الجارية، إلى جانب غاز البوتان والدقيق، ما ينذر بزيادات في الأسعار بالسوق المحلية، متأثرة بمثل هذا الارتفاع المسجل في السوق الدولية حاليا.