بعد اللقاء المفتوح -لمجموعة 24 – هل تفك القيود عن مجلس جهة درعة تافيلالت ؟

0

 

 

 

الحدث بريس:يحي خرباش.

- الحدث بريس-

- الحدث بريس-

- الحدث بريس-

فضائح المجلس تعود للواجهة مرة أخرى عقب اللقاء المفتوح الذي نظمته مجموعة 24 السبت المنصرم ،كشفت فيه عن خروقات الرئيس الذي أثبت مع مرور الوقت أنه يسير بخطى ثابته نحو جعل مجلس الجهة نموذجا يحتذى به في عالم العبث السياسي الذي يجمع كل المتناقضات الحزبية المؤثثة للبيت الداخلي لمجلس جهة درعة تافلالت .

 

قبل ذلك نتذكر جميعا بأن هذه الأحزاب السياسية ،ونخص  بالذكر  هنا حزب التقدم والاشتراكية ،حزب الجرار ،وحزب الحمامة كانوا سمنا على عسل ويشاركون الرئيس في تسيير المجلس وتدبير أموره  ملتزمين بميثاق الاغلبية  الموقع بينهم وبين حزب المصباح الذي يرأس المجلس .

 هذا  الميثاق لم يدم طويلا ،لينهار بسرعة البرق ويستسلم للقوة المتحكمة في زمام الأمور لأسباب كثيرة ومختلفة ،فإذا كان حزب الميزان  قد حافظ على تماسك أعضائه منذ البداية إلى يومنا هذا ، فإن باقي الأحزاب السياسية ظلت طيلة السنوات الأخيرة  تتأرجح بين المد والجزر ،طرف منحاز إلى جهة أغلبية الرئيس ،والطرف الاخر يصطف إلى جانب المعارضة يكابد الأمرين ،وقد أثر هذا المشهد بطبيعة الحال على السير العادي لمجلس الجهة إلى أن وصل الحال إلى ما هو عليه الان. فما الذي يمكن أن تقدمه المعارضة -مجموعة 24 -في ظل الأزمة الراهنة يا ترى؟

 

بالعودة إلى المشهد السياسي الحالي وبالرجوع إلى قائمة الأحزاب المشكلة لمجلس الجهة ،قد لا يختلف اثنان حول الرغبة الجامحة لحزب العدالة والتنمية في بسط سيطرته على مجلس الجهة،إذ أن الرئيس ومنذ انتخاب المجلس والتحاق أحد الوجوه البارزة في الساحة السياسية بالمحكمة الدستورية   ،استطاع أن يمسك بقبضة من حديد بخيوط اللعبة السياسية مستغلا انقسام بعض الأحزاب السياسية .

 

 فها هو حزب الجرار يقدم استقالته دون التشاور مع فريقه من لجنة المالية ليظل هذا المنصب شاغرا إلى يومنا هذا، تاركا المجال للنائب الرابع بأن يتولى شخصيا إعداد الميزانية وتقديمها للرئيس قصد الموافقة عليها فقط ودون تردد.

 أما حزب الاحرار فتلك قصة طويلة تابع الرأي العام مجريات كل حلقات مسلسلها الطويل فيما بات يعرف بقضية لائحة اشباعتو ومن معه،بينما ظل النائب الأول عن حزب الاحرار مكبل اليدين يكتفي بمتابعة ما يجري طيلة هذه الفترة لأسباب لا يعلمها إلا هو دون أي رد فعل  ،إلى أن صدر الحكم الذي قلب الطاولة على الشوباني  وأعاد الأمور إلى بداية الصفر ،واضعا حدا لطموحاته  ومن معه في التخلص من رئيس مجلس جهة مكناس تافيلالت سابقا  .

وبهذا يكون الكل قد ساهم في ما الت إليه الأمور بجهة درعة تافيلالت وساعد في ضياع فرصا حقيقية للتنمية كانت ستستفيد منها ساكنة الجهة ،ما عدا إهداء الرئيس مزيدا من الوقت للعبث بمصالح الجهة  دون حسيب أو رقيب  ،فكم يا ترى يلزم  من الوقت لوضع حد لهذا العبث  ،وكم يلزم من لقاء مفتوح لكشف المستور، للأسف الجهة أصيبت بلعنة السياسيين  فضياع أربع سنوات من عمر المجلس في التفاهات وتصفية الحسابات لن يتم استدراكه بسهولة، فترة استطاع الشوباني بحيلته أن يجر خصومه إلى معركة الرابح منها من له مصلحة في الحفاظ على الوضع الراهن وبقاء الحال كما هو عليه بهذه الجهة المغبونة ،والخاسر الأكبر من هذه المعركة المواطن المسكين الذي لا يساهم سوى بتلبية الدعوات ويمني النفس بالتصفيق والعويل كلما أتيحت له الفرصة لذلك.

يتبع.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.