تحل بعثة اقتصادية وتجارية مغربية رفيعة المستوى، بقيادة عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، بالعاصمة المصرية القاهرة ما بين 3 و5 ماي الجاري، في زيارة توصف بـ”الاستراتيجية”، تأتي عقب تجاوز الأزمة الجمركية التي كانت تُعيق انسياب السلع بين البلدين، والتي جرى التوافق بشأنها خلال الاجتماع الوزاري الذي انعقد بالرباط يوم 27 فبراير الماضي بين وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور ونظيره المصري، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب.
وتمثل هذه الزيارة تتويجاً لمسار من المشاورات التقنية واللقاءات المؤسساتية التي شهدتها الأشهر الأخيرة، بهدف إعادة التوازن للعلاقات الاقتصادية الثنائية، وفتح آفاق جديدة لشراكة تجارية قائمة على المنفعة المتبادلة.
ومن المرتقب أن يُنظم على هامش هذه الزيارة منتدى أعمال مغربي–مصري بالقاهرة، بمشاركة فاعلين اقتصاديين من الجانبين، يمثلون قطاعات حيوية من ضمنها: صناعة السيارات، الطاقات المتجددة، النسيج، الصناعات التحويلية والغذائية، إضافة إلى التكنولوجيا واللوجستيك. ويُعوَّل على هذه اللقاءات المباشرة (B2B) في تعزيز التفاهمات الاقتصادية وتحقيق شراكات استثمارية ملموسة.
ويُراهن الجانب المغربي على هذا المنتدى لاقتحام السوق المصرية بشكل أوسع، بالنظر إلى وزنها الاستراتيجي داخل القارة الإفريقية والعالم العربي، في وقت تُظهر فيه القاهرة انفتاحاً على شراكات تكاملية تُعزز التبادل التجاري وتدعم الاستثمارات البينية.
وفي إطار التحضير للبعثة، انعقد اجتماع تنسيقي أمس الجمعة بالدار البيضاء، جمع رئيسي مجلس الأعمال المغربي–المصري، علي التازي ونزار أبو إسماعيل، بسفير جمهورية مصر العربية بالمغرب، أحمد نهاد عبد اللطيف، حيث جرى بحث الجوانب التنظيمية للزيارة وتحديد الأولويات القطاعية للمرحلة المقبلة.
وتأتي هذه الدينامية الاقتصادية في ظل التزام مشترك بين وزارتي التجارة في البلدين، بتفعيل عدد من الآليات المؤسساتية، من ضمنها مجلس الأعمال المغربي–المصري، اللجنة التجارية المشتركة، تطوير الربط اللوجستي، وتتبع المشاريع الاستثمارية عبر خلية دائمة للتنسيق.
ويرى مراقبون أن هذه الزيارة تمثل فرصة عملية لترجمة الإرادة السياسية إلى مشاريع اقتصادية واقعية، تُسهم في الرفع من حجم المبادلات التجارية وتنويع مجالات التعاون، بما يخدم مصالح المغرب ومصر في بيئة إقليمية متغيرة.
