الحدث بريس:متابعة.
في اجتماع المكتب الوطني للجامعة المغربية للبريد تمت المصادقة على قرار التنسيقية الوطنية لمسيري الوكالات البريدية بتنظيم اعتصام مفتوح تحت شعار: ” نكون أو لا نكون “.
عقد المكتب الوطني للجامعة المغربية للبريد، المنضوية تحت لواء الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، اجتماعه يوم السبت 22 شتنبر 2018 في الرباط بحضور الدكتور علي الخولاني عن مركزية الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب ولجنة عن التنسيقية الوطنية لمسيري الوكالات البريدية بالعالم القروي.
بعد افتتاح الجلسة بقراءة خاشعة لما تيسر من القرأن الكريم، قدم الأخ الكاتب الوطني للجامعة أحر التهاني للأخ المناضل عبد اللطيف الهويتي بمناسبة عودته إلى عمله، بعد توقيف تعسفي تجاوز السنتين، حيث تبين في الأخير أنه كان بريئاً، وأن أحد المسؤولين تعسف عليه، والإدارة كانت مخطئة في حقه. وكذلك تم تقديم الشكر الجزيل لكل من سانده في محنته أو ساهم في إنصافه وإرجاعه إلى عمله.
وأثناء الإجتماع كان النقاش ودياً ومستفيضاً حيث تم تقييم الأوضاع النضالية المتسمة عموماً بالركود واللامبالات والتسويف وعدم الجدية والإهتمام الكافي بهموم الشغيلة البريدية مما جعل المعانات والضغوط مستمرة على صعيد كل الفئات من موزعين وأعوان شباك ورؤساء الوكالات وذوي الأقدمية وحاملي الشهادات ووكالاتيين ومتقاعدين وغيرهم من الملفات.
وانسجاماً مع توصية السيد الأمين العام للإتحاد اتفق الجميع على إيلاء ملف الوكالاتيين عناية خاصة بإعطائه الأولوية في الملف المطلبي للجامعة. وباعتبار أن هذا الملف يكتسي صبغة اجتماعية محضة، وانسجاماً مع النداء الأخير لصاحب الجلالة حفظه الله والداعي إلى إعطاء أهمية قصوى للملفات الإجتماعية، والتوجه لنموذج تنموي جديد قوامه العدالة الاجتماعية والإنصاف في توزيع الثروة بما يضمن الحقوق المشروعة للفئات المقصية والمهمشة اجتماعيا، فإن الجامعة المغربية للبريد تلتمس من المركزية النقابية أن يتم إدراج هذا الملف ضمن الملفات الإجتماعية ذات الأولوية في الحوار الإجتماعي المرتقب مع الحكومة. وأن يتم الضغط على الإدارة من طرف المجلس الإداري لبريد المغرب الذي يرأسه السيد رئيس الحكومة لحثها على إعادة النظر في طريقة تدبير شؤون الوكالات البريدية بطريقة عصرية عادلة ومنصفة، وأن لا يفوتنا اغتنام فرصة مشروع تعديل القانون الأساسي للمستخدمين لإنصاف هذه الفئة.
كذلك تم عرض العديد من المشاكل والإختلالات التي تعاني منها مؤسسة بريد المغرب وعموم الشغيلة البريدية على الدكتور علي، والتمس الحاضرون منه تبليغ ذلك إلى المسؤولين الكبار وإلى حضرة السيد رئيس الحكومة بصفته رئيساً للمجلس الإداري لبريد المغرب ليتدخل بما لديه من صلاحيات دستورية وسلطة قانونية على الإدارة العامة لبريد المغرب قبل مصادقته على مشروع تعديل القانون الأساسي.
وخلص الإجتماع إلـى المصادقة على قرار التنسيقية الوطنية لمسيري الوكالات البريدية القاضي بتنظيم اعتصـام مفتوح تحت شعار ” نكون أو لا نكون ” بساحة المقر الإجتماعي لبريد المغرب بالرباط إبتداءً من فاتح أكتوبر 2018. ويتم ذلك بعد سنة من النضال والإحتجاجات والإعتصامات، لم تحمل الإدارة العامة نفسها خلالها عناء فتح باب الحوار مع المحتجين. وبعد استنفاد كل السبل الممكنة للمطالبة بالإنصاف وتسوية الوضعية.
وإذ ندعو كل المناضلين والمناضلات في صفوف الجامعة المغربية للبريد إلى الإنضباط والتحلي بأخلاق العمل النقابي الملتزم والمسؤول، فإننا نحمل الإدارة مسؤولية ما قد يترتب عن تفاقم الأوضاع في ظل الغضب العارم للمحتجين الذين يصرون على خوض إضراب عن الطعام في حالة عدم الإستجابة لمطالبهم، ويلوحون بنقل اعتصامهم إلى مقر البرلمان والوزارات وكذلك إلى مقر إدارة البريد بنك بالدار البيضاء.
ونهيب بكل الوكالاتيين والوكالاتيات للمزيد من التعبئة والإستعداد الجيد لخوض هذه المعركة الحاسمة بعون الله، كما نهيب بكل المنظمات الحقوقية، والصحافة، والمنابر الإعلامية، وكل الشرفاء الأحرار، لدعم النضالات المشروعة للتنسيقية الوطنية حتى يتم إنصاف إخواننا وأخواتنا مسيروا ومسيرات الوكالات البريدية بالعالم القروي.
ودمنا ودمتم للنضال أوفيـاء … وما ضاع حق وراءه طـالب.
عن المكتب الوطني للجامعة المغربية للبريد.
