عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار اجتماعه يوم الخميس 24 يوليوز 2025 بالرباط، برئاسة عزيز أخنوش، حيث تناول عدداً من القضايا الوطنية والدولية، إلى جانب تتبع الوضعية السياسية والاجتماعية والاقتصادية الراهنة، ومناقشة الشأن التنظيمي الداخلي للحزب.
وفي مستهل الاجتماع، تقدم أعضاء المكتب السياسي بأحر التهاني وأطيب المتمنيات إلى جلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش، مؤكدين أن المناسبة تشكل لحظة رمزية لتجديد البيعة واستحضار مسار الإصلاحات والإنجازات التي تحققت تحت القيادة الملكية الرشيدة، والتي جعلت من المغرب نموذجاً تنموياً متفرداً في المنطقة.
كما جدد الحزب دعمه الكامل لقضية الصحراء المغربية، مشيداً بالحنكة التي يدير بها جلالة الملك العلاقات الدولية، والتي أفرزت المزيد من المكاسب الدبلوماسية لصالح الوحدة الترابية، وأبرزها تزايد الاعترافات الدولية بمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل واقعي وجدي للنزاع المفتعل.
وعلى الصعيد الدولي، أدان الحزب استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مذكراً بنداءات جلالة الملك، رئيس لجنة القدس، من أجل التحرك العاجل لضمان حماية المدنيين وتيسير وصول المساعدات الإنسانية، مشدداً على تمسك المغرب بحل الدولتين واحترام الشرعية الدولية.
من جهة أخرى، عبر المكتب السياسي عن ارتياحه للحصيلة الإيجابية للعمل الحكومي، حيث سجل الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 4.8% خلال الربع الأول من سنة 2025، وتراجع التضخم إلى أقل من 1%، وارتفاع الناتج الداخلي الخام إلى ما يفوق 150 مليار دولار، إلى جانب تقليص نسبة العجز والمديونية، ما يعكس نجاعة التوجهات الاقتصادية للحكومة، والتزامها بتنزيل الأوراش الملكية الكبرى، وعلى رأسها ورش الدولة الاجتماعية.
وأكد الحزب أن مواصلة هذا المسار التنموي يتطلب التفكير في التحديات المرتبطة ببنية المجتمع، وعلى رأسها ترسيخ منظومة القيم الوطنية، باعتبارها مرتكزاً أساسياً للإصلاح المجتمعي وضمان الانخراط الشعبي في مشاريع الإصلاح.
كما أشاد الحزب بالتفاعل الإيجابي بين الحكومة والبرلمان، مثمناً انخراط الفريقين البرلمانيين للحزب والوزراء في تعزيز الحوار البناء والمسؤول، حيث انعكس ذلك في ارتفاع عدد الأسئلة البرلمانية وحجم التفاعل معها خلال السنة التشريعية.
وعبّر الحزب عن اعتزازه بالمصادقة على إصلاحات قانونية كبرى، من أبرزها قوانين المسطرة المدنية والجنائية، وقانون العقوبات البديلة الذي سيدخل حيز التنفيذ في غشت المقبل، والذي يندرج في إطار التوجيهات الملكية الهادفة إلى تحديث السياسة الجنائية، وترشيد العقوبات، وتيسير إدماج المحكومين.
كما نوه الحزب بالأدوار الحيوية للمؤسسات الأمنية في حفظ الاستقرار، رافضاً كل محاولات تبخيسها أو المساس بصورتها، معتبراً أن احترام هذه المؤسسات ركيزة من ركائز الإجماع الوطني.
وعلى المستوى التنظيمي، أشاد المكتب السياسي بالدينامية التي يعرفها الحزب من خلال مبادرة “مسار الإنجازات” التي شملت أربع جهات، ومساهمات التنظيمات الموازية، خصوصاً الشبيبة التجمعية، في تعزيز التواصل وتأطير المواطنين، داعياً إلى مواصلة سياسة القرب والإنصات باعتبارها من ثوابت العمل الحزبي للتجمع الوطني للأحرار.
