اعتبر عبد الإله بنكيران الزيادة في أجور الموظفين في المرحلة الراهنة مجاملة لبعض النقابات. وأنه لو كان رئيسا للحكومة ما رضخ لما اعتبره ضغوطا من هذه النقابات. بحكم أن المستقبل غامض في ظل الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأساسية. وضرب مثلا بالتدبير الأسري الذي يلجأ فيه الآباء للتقشف في الأزمة لتدبير أي طارئ.
وأضاف في كلمته التي ألقاها خلال المؤتمر الجهوي لحزب العدالة والتنمية بجهة الدار البيضاء سطات. اليوم الأحد 15 ماي الجاري، أن تدخله لإصلاح صندوق المقاصة أملته المصلحة العليا للبلاد. رغم أنه كان يعي خطورتها التي قد تؤدي إلى خروج المغاربة للشارع. وكان من الممكن أن تدفع حكومته حينها الثمن بإسقاطها، حسب تعبيره.
وأرجع بنكيران ارتفاع أسعار المحروقات إلى عدم احترام المنافسة، مؤكدا أنه غادر الحكومة وسعر اللتر الواحد من الغازوال لا يتعدى 7 دراهم، وحمل مسؤولية الارتفاع المهول الذي عرفته المحروقات في الآونة الأخيرة لحكومة أخنوش نافيا أن يكون إصلاح نظام المقاصة هو السبب.
وأكد أن الحكومة اليوم مطالبة بمواجهة الواقع بأحد أمرين، أولهما البحث في مدى قانونية الزيادات التي عرفتها المحروقات والمواد الأساسية، والثاني بتوفير الإمكانيات المادية والتدخل للتخفيف على المواطنين. ضاربا المثل بأحد تدخلاته كرئيس حكومة بتحويل 15 مليارا من الاستثمار لمواجهة الجفاف.
وتحدث بنكيران في كلمته عن الملكية التي اعتبرها الضامن لاستقرار البلاد وللأمن الذي تنعم به. مشيرا إلى التجربة المصرية التي “لم تر الخير” إلى يومنا هذا، حسب تعبيره، منذ رحيل الملك فاروق. رغم كل ما قيل ويقال عنه ومما ثبت منه الكثير.
وعرج للحديث عن الربيع العربي الذي اعتبر أن حزبه وحزب التقدم والاشتراكية وحدهما كانا واضحين في موقفهما تجاه حركة 20 فبراير. التي أكد أنهما لم يكونا ضدها بقدر ما كانا ضد المجهول. لضبابية مطالب الحركة وانعدام رؤية واضحة لما تطمح إليه. ليختارا عدم الخروج للشارع مع الحركة في الوقت الذي اختارت فيه أحزاب أخرى، حسب تعبيره، الهروب وعدم توضيح قرارها مخافة ميل الكفة خلاف موقفها.
