أبقى بنك المغرب سعر الفائدة الرئيسي ثابتًا عند 2,75 في المائة خلال اجتماعه الفصلي الثالث لسنة 2024. مؤكدًا أنه سيواصل مراقبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية عن كثب.
يأتي هذا القرار في سياق دراسة المجلس لتطورات الأوضاع الاقتصادية على الصعيدين الوطني والدولي. بالإضافة إلى التوقعات الماكرو اقتصادية التي يضعها البنك على المدى المتوسط.
وأشار بلاغ بنك المغرب إلى أن تثبيت توقعات التضخم ما زال مستقرًا. حيث أظهرت معطيات الاستقصاء الفصلي للبنك لدى خبراء القطاع المالي أن معدل التضخم تراجع في الفصل الثالث من السنة إلى 2,2 في المائة لأفق 8 فصول وإلى 2,3 في المائة لأفق 12 فصلا.
وعن أسباب الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير. أوضح البنك أن الأفق الاقتصادي والاجتماعي ما زال محاطًا بعدم اليقين. نتيجة استمرار الحرب في أوكرانيا وتصاعد النزاع في الشرق الأوسط. إلى جانب التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على النشاط الاقتصادي العالمي وتؤدي إلى تقلبات في أسعار الطاقة.
وعلى الصعيد المحلي، أشار البنك إلى أن توالي فترات الجفاف والإجهاد المائي يشكل عائقًا أمام النمو الاقتصادي، خاصة في القطاع الفلاحي.
كما لفت إلى أن تنفيذ مشروع قانون المالية لسنة 2025 واستمرار الحوار الاجتماعي قد يكون لهما تأثيرات غير متوقعة على تطور الطلب والأسعار.
