وأحدثت الغرفة العليا للبرلمان تعديلات على الدستور، تمنح للرئيس بوتن حق الترشيح لولايتين رئاسيتين إضافيتين. ما يدل على أنه سيهيمن على كرسي الحكم حتى عام 2036.

وجاء هذا القانون، بعد قرار مماثل من الغرفة الدنيا في البرلمان التي تدعى مجلس الدوما.

وهذا هو التعديل الأول لدستور 1993 المعتمد في روسيا، بعد انهيار الإتحاد السوفياتي.

وبموجب الدستور الحالي يفترض أن تنتهي فترة ولاية بوتن في سنة 2024.