لم تعد عملية مرحبا حسب ما أكده وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج مجرد مناسبة سنوية لتيسير عودة مغاربة العالم إلى أرض الوطن، بل أصبحت جزءا من سياسة شاملة تستهدف تحسين ظروف استقبالهم وتعزيز ارتباطهم بالمغرب.
وقال وريطة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن هذه العملية ليست هدفاً في حد ذاتها، بل ينبغي أن تواكب بإجراءات عملية تشمل تسهيل المساطر الإدارية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمغاربة المقيمين بالخارج، سواء خلال فترة العودة أو في تعاملاتهم مع مختلف المؤسسات.
وأكد الوزير أن عملية “مرحبا” تعكس اهتمام المغرب، وعلى رأسه الملك محمد السادس، بأفراد الجالية، وهو ما يتطلب من جميع القطاعات العمل على مواكبتها عبر توفير خدمات تراعي احتياجاتهم القانونية والإدارية والاجتماعية.
كما شدد بوريطة على أهمية التفاعل مع شكايات وانتظارات مغاربة العالم، مبرزا أن وزارته تعتمد منصة “chikaya.ma” كأداة رئيسية لمعالجة هذه الطلبات. وخلال سنة 2024 وحدها، تم التوصل بـ1345 شكاية تمحورت حول قضايا متنوعة.
وتوزعت هذه الشكايات بين:
خدمات قنصلية: تشمل الإجراءات الإدارية، الحالة المدنية، توثيق العقود، وغيرها.
ملفات قانونية: ذات طابع مدني أو جنائي تتطلب تدخلاً أو مواكبة قانونية من طرف الوزارة.
قضايا اجتماعية واقتصادية: ترتبط بالضرائب، الأراضي، المعاملات المالية، أو وضعية الأسر في الخارج.
كما شدد بوريطة على أهمية التفاعل مع شكايات وانتظارات مغاربة العالم، مبرزا أن وزارته تعتمد منصة “chikaya.ma” كأداة رئيسية لمعالجة هذه الطلبات. وخلال سنة 2024 وحدها، تم التوصل بـ1345 شكاية تمحورت حول قضايا متنوعة.
وتوزعت هذه الشكايات بين:
خدمات قنصلية: تشمل الإجراءات الإدارية، الحالة المدنية، توثيق العقود، وغيرها.
ملفات قانونية: ذات طابع مدني أو جنائي تتطلب تدخلاً أو مواكبة قانونية من طرف الوزارة.
قضايا اجتماعية واقتصادية: ترتبط بالضرائب، الأراضي، المعاملات المالية، أو وضعية الأسر في الخارج.
وأوضح الوزير أن وزارته تتكفل بالملفات التي تقع ضمن اختصاصها، بينما يتم التنسيق مع المؤسسات المعنية بخصوص الشكايات الأخرى، خاصة مع مؤسسة الحسن الثاني ووسيط المملكة، في إطار معالجة مندمجة وفعالة.
كما أشار بوريطة إلى أن التوجيهات الملكية الأخيرة، ولا سيما تلك الصادرة في خطاب 6 نونبر 2024، أسست لإطار مؤسساتي جديد من خلال إحداث “المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج”، والتي من المنتظر أن تُشكل أداة محورية في تحسين التفاعل مع الجالية وتسريع الاستجابة لمطالبها.
ودعا بوريطة إلى ضرورة إعادة النظر في المنظومة التشريعية والإدارية، مبرزاً أن تكرار نفس الشكايات يعكس وجود عراقيل هيكلية في بعض النصوص القانونية التي لا تأخذ خصوصية الجالية بعين الاعتبار منذ البداية. وهو ما يستدعي، حسب تعبيره، إشراك بعد الهجرة في صياغة السياسات العمومية والقوانين من منطلق استباقي.
كما أشار بوريطة إلى أن التوجيهات الملكية الأخيرة، ولا سيما تلك الصادرة في خطاب 6 نونبر 2024، أسست لإطار مؤسساتي جديد من خلال إحداث “المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج”، والتي من المنتظر أن تُشكل أداة محورية في تحسين التفاعل مع الجالية وتسريع الاستجابة لمطالبها.
ودعا بوريطة إلى ضرورة إعادة النظر في المنظومة التشريعية والإدارية، مبرزاً أن تكرار نفس الشكايات يعكس وجود عراقيل هيكلية في بعض النصوص القانونية التي لا تأخذ خصوصية الجالية بعين الاعتبار منذ البداية. وهو ما يستدعي، حسب تعبيره، إشراك بعد الهجرة في صياغة السياسات العمومية والقوانين من منطلق استباقي.
