كشفت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن العفو الملكي بمناسبة الذكرى الـ25 لعيد العرش شمل 23 مدانا بعقوبة الإعدام، تم تحويلها إلى عقوبات محددة. وأكدت أن هذه المبادرة تشكل مؤشراً واضحاً على التقدم في مسار إلغاء هذه العقوبة بالمغرب.
وأوضحت بوعياش أن العدد الإجمالي لمن استفادوا من تحويل عقوبة الإعدام إلى عقوبات أخرى خلال السنوات الخمس الماضية بلغ 185 شخصاً، فيما تجاوز هذا الرقم 240 حالة خلال 25 سنة، أي ما يمثل أكثر من أربعة أضعاف عدد السجناء المحكومين بالإعدام حالياً.
وشددت على أن المغرب لم ينفذ أي حكم بالإعدام منذ سنة 1993، رغم استمرار المحاكم في إصدارها استناداً إلى القوانين المعمول بها. واعتبرت بوعياش أن العقوبة لم تعد تتماشى مع روح العصر ومع المقتضيات الدستورية، خاصة الفصل 20 من الدستور الذي ينص على أن “الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان”.
وفي السياق ذاته، أشارت إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشراكة مع الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، كثّف جهوده خلال السنوات الأخيرة من خلال تنظيم حملات ترافعية سنوية، والدفع نحو دعم توصيات الأمم المتحدة المتعلقة بوقف تنفيذ العقوبة، وهو ما استجابت له المملكة نهاية العام الماضي.
وحسب المعطيات الرسمية، بلغ عدد المحكومين بالإعدام في المغرب إلى نهاية 2024 ما مجموعه 86 شخصاً، من بينهم 54 صدرت بحقهم أحكام نهائية، فيما لا تزال ملفات 32 شخصاً رهن الاستئناف أو النقض، من بينهم امرأة واحدة.
وتعزز هذه الخطوة النقاش الحقوقي الوطني حول ضرورة التقدم نحو إلغاء عقوبة الإعدام بشكل نهائي، تماشياً مع التزامات المغرب الدولية ومساعيه لحماية الحق في الحياة باعتباره أسمى الحقوق الإنسانية.
