أكد عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة و التنمية بمجلس النواب، عن تفاصيل مثيرة تتعلق بفشل تقديم ملتمس رقابة ضد الحكومة، موجهاً إتهامات مباشرة للفريق الاشتراكي بسبب إنسحابها في اللحظات الأخيرة دون تقديم مبررات واضحة.
و خلال ندوة صحفية عقدها الحزب يوم الخميس 22 ماي، أوضح بووانو أن فكرة ملتمس الرقابة طُرحت بعد تعثر لجنة تقصي الحقائق بشأن قضية إستيراد المواشي، حيث تبين أن عدداً من البرلمانيين – يفوق عددهم ستة – متورطون في عمليات الإستيراد.
و أضاف أن النقاش حول الملتمس إنطلق يوم 7 أبريل، و توصلت أطراف المعارضة إلى توافق مبدئي خلال إجتماع عقد في 4 ماي بسلا، حيث عبّر الجميع عن إستعدادهم للمضي قدما، بما في ذلك رئيس فريق الإتحاد الإشتراكي.
لكن سرعان ما بدأت الخلافات تظهر، بحسب بووانو، و خاصة حول الجهة التي ستتولى تقديم الملتمس داخل البرلمان، مشيراً إلى أن القانون يفرض أن يُقدّم من طرف أحد الموقعين عليه.
و أوضح أن المجموعة النيابية للعدالة و التنمية كانت مرشحة لتولي هذه المهمة بإعتبارها مسؤولة عن التنسيق داخل صفوف المعارضة.
و لتفادي الخلاف، تم إقتراح أن يقدمه الفريق الإشتراكي خلال الندوة الصحفية، على أن يُحدد إسم من سيتولى طرحه رسمياً في الجلسة العامة عن طريق قرعة.
كما ثم طرح فكرة تولي محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، تقديم الملتمس نظراً لوضعه الإعتباري داخل البرلمان.
و أكد بووانو لجميع الأطراف، أنهم كانو على موعد يوم 18 ماي لعقد إجتماع حاسم من أجل إنهاء الترتيبات النهائية، غير أن الفريق الإشتراكي فاجأ الجميع بإعلانه الإنسحاب من المبادرة عبر بيان رسمي.
و إعتبر بووانو أن هذا الإنسحاب يعني عملياً تخلي الفريق الإشتراكي عن موقعه في المعارضة، قائلاً : “يبدو أنهم إنتقلوا إلى مربع المساندة النقدية”، قبل أن يضيف : “لسنا ضد إختيارات الإتحاد الإشتراكي، لكن ملتمس الرقابة كان عملاً جماعياً، و لا يجب أن تخضع التحركات البرلمانية لحسابات التموقع داخل الحكومة”.
