بووانو ينتقد الاستعجال في تعديل قانون المجلس الوطني للصحافة داخل البرلمان

أثار مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة نقاشًا داخل مجلس النواب، بعد ملاحظات وتحفظات أبدتها بعض الفرق البرلمانية بشأن منهجية إعداد النص وطبيعته.

وخلال لقاء دراسي نظمته المجموعة النيابية للعدالة والتنمية يوم الثلاثاء 8 يوليوز 2025، أعرب رئيس المجموعة، عبد الله بووانو، عن انتقاده لما وصفه بـ”الاستعجال” في مسار تعديل القانون، معتبراً أن المشروع الحالي لا يقتصر على مراجعة جزئية، بل يُحدث تغييرات جوهرية تجعله أشبه بصيغة جديدة كليًا.

وأكد بووانو في مداخلته أن النص المعروض “لم يخضع لمشاورات موسعة”، وهو ما اعتبره اختلالًا بالنظر إلى طبيعة التعديلات المقترحة، مشددًا على أن النصوص ذات الصلة بالمجال الإعلامي تستدعي حوارًا معمقًا، نظراً لصلتها المباشرة بحرية التعبير وجودة الحياة السياسية، على حد تعبيره.

وفي سياق متصل، أشار المتحدث إلى أن تجربة المجلس الوطني للصحافة بعد اعتماد دستور 2011 كان من المفترض أن تشكل أرضية لتقييم معمق يراعي التجارب الدولية والتطورات الحاصلة في الممارسة الصحفية.

كما توقف بووانو عند بعض التحديات التي يواجهها القطاع، من بينها ما وصفه بظواهر “الضغط” و”المتابعات القضائية” التي تطال عدداً من الصحفيين، متسائلاً عن مدى قدرة النص المعدل على تقديم أجوبة واضحة بشأن الاستقلالية المهنية وشروط الحصول على البطاقة الصحفية.

وأوضح أيضاً أن عدداً من الصحفيين المهنيين تتم متابعتهم في قضايا تتعلق بمضامين يتم نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، داعياً إلى معالجة هذا الوضع في إطار رؤية قانونية تضمن الحماية للصحفيين ومبدأ حرية الرأي.

ويُرتقب أن تواصل اللجنة المختصة مناقشة المشروع خلال الأسابيع المقبلة، وسط تباين في المواقف بين مَن يرى في التعديل خطوة ضرورية لتطوير الإطار القانوني المنظم للقطاع، وبين من يطالب بتوسيع دائرة الحوار قبل المصادقة عليه.