في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي عُقد في 18 و19 مارس 2025، قرر البنك المركزي إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، حيث تتراوح بين 4.25% و4.50%. يأتي هذا القرار في ظل حالة من عدم اليقين الاقتصادي المرتبطة بالسياسات التجارية لإدارة الرئيس دونالد ترامب، والتي تتضمن فرض تعريفات جمركية جديدة. هذا الغموض يجعل من الصعب على الفيدرالي اتخاذ قرارات نقدية مدروسة، خاصة مع عدم وضوح مدة سريان هذه التعريفات ومعدلاتها، بالإضافة إلى ردود الفعل المحتملة من الدول المتأثرة.
رغم التحديات الناتجة عن السياسات التجارية، يظهر الاقتصاد الأمريكي علامات استقرار. وفقًا لتصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، لا يزال الاقتصاد متماسكًا، مما يعكس قوة في سوق العمل ومؤشرات النمو الاقتصادي. ومع ذلك، أصبحت التوقعات الاقتصادية أقل تفاؤلاً مقارنة بالفترات السابقة. تشير التقديرات الجديدة للفيدرالي إلى تباطؤ محتمل في النمو الاقتصادي، مما قد يؤثر على قرارات السياسة النقدية المستقبلية.
تؤثر قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشكل مباشر على الأسواق المالية، بما في ذلك سوق الذهب. عند خفض أسعار الفائدة، يقل العائد على الأصول المالية مثل السندات، مما يجعل الذهب، الذي لا يدر عائدًا، أكثر جاذبية للمستثمرين كملاذ آمن. على العكس، قد يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى تراجع سعر الذهب، حيث يزيد العائد على الأصول المالية البديلة، مما يقلل من جاذبية الذهب.
تتجه التوقعات نحو إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماعات القادمة، مع إمكانية خفضها في وقت لاحق من العام إذا استمرت الضغوط الاقتصادية. ومع ذلك، سيظل الفيدرالي حذرًا في اتخاذ أي قرارات تتعلق بتعديل أسعار الفائدة، نظرًا للبيئة الاقتصادية غير المستقرة والتحديات المرتبطة بالسياسات التجارية الحالية.
باختصار، يواجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي تحديات كبيرة في تحديد مسار السياسة النقدية المناسب وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي المرتبطة بالسياسات التجارية لإدارة ترامب. سيستمر الفيدرالي في مراقبة التطورات الاقتصادية بعناية لضمان استقرار الاقتصاد الأمريكي.
