تخبط الشوباني

الحدث بريس:متابعة

من المقرر أن يعقد مجلس جهة درعة تافيلالت دورته العادية لشهر مارس 2021  بجدول أعمال أقل ما يمكن القول عنه أنه عملية سياسية أخرى ضمن أوراق الشوباني ل اللعب بها على ساكنة الجهة قبيل الاستحقاقات القادمة ،هذه الخدعة الهدف منها الزج بمجلس الجهة في آتون القروض ليقطع الطريق عبر سياسة الاقتراض على المجلس القادم من التفكير في التنمية الحقيقية المنشودة لجهة درعة تافيلالت والخروج بها إلى جهة متقدمة اقتصاديا تبعا للإمكانيات التي تتوفر عليها ،ألاعيب لايمكن أن تنطلي على ساكنة الجهة التي خبرت جيدا مناورات تجار الدين.

فالمتصفح لجدول أعمال الدورة، يرى جليا ضعف صاحب الإخراج وهزالة وعيه بذكاء الساكنة، واستخفافه بعقولها. أما المتتبع اليومي، فيعلم حق اليقين أن صاحب الإخراج لم تعد في جعبته إلا رصاصات متقادمة ولا تنفجر إلا على صاحبها.

فهل يا ترى لم يحن الوقت لهؤلاء الأعضاء من فريق الشوباني أن يعودوا إلى المرجعية الدينية التي يدعون تبنيها في السر والعلن، لينتفضوا ضد صاحبهم، وهو الذي غوى وعتا في البلاد فسادا، ويكونوا قوامين للشهادة، ولو على أنفسهم، كما فعل الشرفاء من زملائهم ضد جبروت وانحرافات عبد الله الهناوي ؟!

يذكر أن الشوباني قد سحب نقطتين من جدول أعماله خلال هذه الدورة المرتقبة ، الأولى متعلقة ببرنامج التنمية الجهوية والذي كان من المفروض طبقا لمقتضيات القانون اعتماده خلال السنة الأولى من ولاية المجلس ، هذا البرنامج الذي فشل فيه الشوباني بامتياز رغم وعوده الزائفة التي وعد بها ساكنة الجهة لتبقى جهة درعة تافيلالت بدون برنامج للتنمية، حيث سجلت  أقطاب العمل التي أنجزت عملا يشهد له بالاحترافية في طريقة إعداد ملاحظاته التي نزلت كالصاعقة على مكتب الدراسات ، والذي أبدى اندهاشه مما قدمته القطاعات الحكومية من نتائج فاقت كل التوقعات ليعرف هذا البرنامج التعثر بالرغم من الملاحظات التي قدمها الجميع.

أما النقطة الثانية والمرتبطة بالحصيلة،فأي حصيلة يتحدث عنها الشوباني، وحصيلته الصفر ولم يقدم لهذه الجهة سوى الكلام الفارغ وأسقط الجهة بعناده المعهود في صراعات هامشية وحسابات ضيقة كان ضحيتها ساكنة جهة درعة تافيلالت وتراميه المتواصل على اختصاصات الجماعات الترابية الأخرى لتمرير صفقات مشبوهة (كاقتناء 150 حافلة للنقل المدرسي) وعدم قدرته على نسج علاقات تعاون بين مجلس الجهة والسلطات الولائية والإقليمية ورؤساء المصالح الخارجية وباقي الجماعات الترابية، مما يجعل الجهة تعيش في عزلة تامة عن محيطها الخارجي …… وحتى ما أنجز على قلته فهو متهرئ ومغشوش من طرقات و قناطر واهية ناهيك عن حافلات النقل المدرسي والتي تشكل متابعة قضائية حيث أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بالجرائم المالية بولاية أمن فاس، فتحت تحقيقا في الخروقات المالية التي شابت بعض الصفقات بجهة درعة تافيلالت،بعد شكاية وضعتها المعارضة لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس، وبناء على تعليمات النيابة العامة استمعت الشرطة القضائية في البحث التمهيدي للشوباني واثنين من نوابه من بينهم عبد الله الصغيري، الذي فشل مؤخرا في الفوز بمقعد برلماني في إطار الانتخابات التشريعية الجزئية بإقليم الرشيدية.

اما ان الأوان للشوباني أن يقدم المفاتيح، وهو الذي أماط اللثام هو ومن معه من القياديين والمريدين على حد سواء عن الوجه الحقيقي لمنتخبي الحزب وقياديه وأطره الذين يسعون إلى الحفاظ على الكراسي وملء الجيوب حتى وإن اقتضى الأمر خرق القوانين, وما ملف النقل والصفقات التي يتابع من أجلها أمام محكمة جرائم الأموال وكذا تزوير شواهد كوفيد إلا غيض من فيض مما يختزنه حزب العدالة والتنمية من أناس باعوا دينهم وذممهم فخسروا الدنيا والآخرة.