أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الثلاثاء عن خطة مثيرة للجدل لبيع “بطاقة ذهبية” للأجانب الأثرياء، وهي بطاقة تمنحهم حق الإقامة والعمل في الولايات المتحدة، مع توفير مسار للحصول على الجنسية الأميركية مقابل 5 ملايين دولار. وأكد ترامب أن عملية بيع هذه البطاقات ستبدأ خلال حوالي أسبوعين، مع توقعات ببيع ملايين من هذه البطاقات.
وفيما يتعلق بسؤال حول إمكانية بيع البطاقات للأوليغارشيين الروس، أجاب ترامب قائلاً: “نعم، ربما. أنا أعرف بعض الأوليغارشيين الروس وهم أناس رائعون”. وقد أثارت هذه التصريحات ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية والإعلامية، وسط تساؤلات حول أهداف هذه الخطوة وأثرها على الأمن الوطني والاقتصادي.
من جهته، أوضح وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك أن البطاقة الذهبية الجديدة ستحل محل برنامج تأشيرة المستثمر الأجنبي EB-5. وكان هذا البرنامج يسمح للمستثمرين الأجانب بضخ أموال في مشاريع أميركية بهدف خلق فرص عمل، وفي المقابل يحصلون على تأشيرة هجرة إلى الولايات المتحدة.
يُذكر أن برنامج EB-5 الذي أنشأه الكونغرس في عام 1992 كان يقدم للمهاجرين فرصة الحصول على “الغرين كارد” شريطة أن يستثمروا ما لا يقل عن 1.05 مليون دولار، أو 800 ألف دولار في مناطق اقتصادية متعثرة، إذا كان الاستثمار يساهم في خلق وظائف للأميركيين. ومن المتوقع أن تكون البطاقة الذهبية البديل الرئيسي لهذا البرنامج، مما يعكس تغييراً في استراتيجية الهجرة الاستثمارية للولايات المتحدة.
من خلال هذه الخطوة، يبدو أن إدارة ترامب تستهدف جذب الاستثمارات الكبيرة من الأثرياء من مختلف أنحاء العالم، ما يفتح أبواب الولايات المتحدة أمام الأجانب الراغبين في الحصول على إقامة دائمة، لكن هذا الأمر يثير تساؤلات حول تأثيراته على الساحة السياسية والاقتصادية في البلاد، بما في ذلك على فرص العمل للمواطنين الأميركيين والمخاوف المتعلقة بالتأثيرات الأمنية.
