في تصعيد جديد ضمن سياسة الحماية الاقتصادية التي يتبناها، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، بفرض رسوم جمركية جديدة تصل إلى 30 في المائة على المنتجات الواردة من المكسيك والاتحاد الأوروبي، اعتبارًا من فاتح غشت 2025، في خطوة من شأنها تأجيج التوترات التجارية الدولية.
وفي رسالتين منفصلتين وجههما إلى كل من رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أكد ترامب أن القرار سيدخل حيز التنفيذ في الموعد المحدد، مشددًا على أن هذه الرسوم ستكون منفصلة عن جميع التعريفات القطاعية السابقة.
وبرر ترامب هذه الخطوة بما وصفه بـ”فشل المكسيك في وقف تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة”، وبـ”الاختلال الكبير في الميزان التجاري” مع الاتحاد الأوروبي.
ووجّه تحذيرًا صريحًا إلى الطرفين قائلاً: “إذا قررتم الرد ورفع الرسوم الجمركية على الولايات المتحدة، فإن واشنطن ستضيف النسبة ذاتها إضافة إلى 30 بالمائة المعلنة.”
وتفوق هذه الزيادة الجديدة نسبة 25 في المائة التي سبق أن فرضتها الإدارة الأمريكية على المنتجات المكسيكية في وقت سابق من هذا العام، رغم أن هذه المنتجات كانت تستفيد من الإعفاء الجمركي بموجب اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (USMCA).
وفي سياق متصل، تلقت كندا رسالة مشابهة من البيت الأبيض، حددت الرسوم الجمركية المفروضة على صادراتها إلى السوق الأمريكية بنسبة 35 في المائة، مما يعكس توجها تصعيديًا شاملاً تجاه الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة.
وكانت واشنطن قد دعت، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، عدداً من شركائها التجاريين إلى نقل مصانعهم إلى الأراضي الأمريكية، مقابل إعفائهم من أي رسوم جمركية، وهو ما يُظهر بوضوح استراتيجية إدارة ترامب لدفع الاقتصادات الكبرى إلى إعادة توطين صناعتها داخل الولايات المتحدة.
ويخشى مراقبون أن تؤدي هذه الإجراءات إلى اندلاع حرب تجارية جديدة، تُلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، وتزيد من تعقيد العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة وحلفائها التقليديين، خاصة في ظل غياب توافق دولي بشأن قواعد التجارة العادلة والحمائية.
