في خضم النقاشات السياسية الراهنة في المغرب، أدلى مهدي بنسعيد، عضو القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، بتصريحات خلال ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني، تطرقت إلى موقع الحزب ورؤيته المستقبلية، مع التركيز على دور الأمين العام السابق ووزير العدل عبد اللطيف وهبي.
التصريحات أبرزت تمسك الحزب باستمرارية وهبي في الحكومة، رغم التعديلات الوزارية التي كان يمكن أن تشمل منصبه.
بنظر بنسعيد، لم يكن هناك أي مطلب داخل الحزب لإعفاء وهبي من وزارة العدل، وذلك نظرًا لحصيلته التشريعية التي وصفها بـ”المهمة”، فضلًا عن دوره في الدفع بمشاريع رئيسية كإصلاح مدونة الأسرة.
ورغم تخفيف حضوره في اجتماعات المكتب السياسي لإفساح المجال للقيادة الجماعية الجديدة، ما زال وهبي حاضراً لدعم الحزب عند الحاجة.
لكن هذه التصريحات تأتي في سياق سياسي مضطرب، حيث واجه وهبي خلال ولايته جدلًا إعلاميًا واسعًا بسبب بعض تصريحاته التي اعتُبرت مستفزة، إضافة إلى شكاياته المقدمة ضد عدد من الصحافيين، ما أثار انتقادات بشأن موقف الحزب من حرية التعبير.
هذا التوتر الإعلامي دفع العديد من المهتمين بالشأن العام إلى طرح تساؤلات حول مدى انسجام الحزب مع المبادئ الديمقراطية التي يدافع عنها.
على الجانب الآخر، أبدى بنسعيد تفاؤلًا بشأن مستقبل الحزب، معبرًا عن طموح الأصالة والمعاصرة لتصدر الانتخابات التشريعية لعام 2026.
هذه الثقة تعكس تصميم الحزب على تعزيز موقعه في المشهد السياسي الوطني، رغم ما يواجهه من تحديات داخلية وخارجية. لكن تحويل هذا الطموح إلى واقع يتطلب إعادة بناء الثقة مع القواعد الشعبية وتقديم أداء سياسي وإعلامي أكثر توازنًا.
في ظل الانتقادات التي طالت وهبي وأداء بعض قيادات الحزب، تبدو الحاجة ملحة لمراجعة استراتيجيات الحزب الإعلامية وتحسين تواصله مع الرأي العام. تجاوز هذه العقبات سيكون عاملًا حاسمًا في تحديد مدى قدرة الحزب على تحقيق أهدافه السياسية، خاصة في ظل المنافسة الشديدة من أطياف سياسية أخرى.
تصريحات بنسعيد ألقت الضوء على معضلة الحزب في الموازنة بين الحفاظ على الكفاءات السياسية ومعالجة الأخطاء التي قد تؤثر على صورته العامة.
ومع اقتراب الانتخابات المقبلة، تبدو الضرورة ملحة لتعزيز العمل الجماعي وترسيخ المسؤولية السياسية بما يخدم المصلحة الوطنية، ويعيد للحزب ثقته لدى الجمهور.
