في تطور مفاجئ يُنذر بتفاقم الأزمة التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 125% على السلع المستوردة من الصين، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تصعيد غير مسبوق في مسار الحرب التجارية المستمرة بين البلدين. وقد دخل القرار حيز التنفيذ الفوري، ما يعكس جدية الإدارة الأميركية في الرد على ما اعتبرته “استفزازاً صينياً مباشراً”.
ويأتي هذا القرار كرد فعل على إعلان الصين رفع الرسوم الجمركية على السلع الأميركية من 34% إلى 84%، الأمر الذي أثار حفيظة واشنطن، حيث اعتبرته “تصعيداً غير مبرر” يستدعي رداً حازماً لحماية الاقتصاد الأميركي.
وفي المقابل، أعلنت وزارة المالية الصينية أن الزيادة في الرسوم الجمركية ستُطبق بدءًا من يوم الخميس، داعية المجتمع الدولي إلى الوقوف في وجه ما وصفته بـ”الهيمنة التجارية” التي تمارسها الولايات المتحدة. وأضافت أن الإجراءات الأميركية تعكس سياسة أحادية الجانب تُقوّض أسس النظام التجاري العالمي.
ويرى محللون اقتصاديون أن هذا التصعيد قد يؤدي إلى اضطرابات في الأسواق العالمية، وسط مخاوف من تداعيات سلبية على سلاسل التوريد وأسعار السلع. كما حذروا من أن استمرار تبادل العقوبات التجارية بين واشنطن وبكين قد يُدخل الاقتصاد العالمي في مرحلة جديدة من عدم الاستقرار.
وفي الوقت الذي تترقب فيه الأسواق خطوات الجانبين المقبلة، تتجه الأنظار إلى مدى استعداد المجتمع الدولي للعب دور في تهدئة التوترات، أو على الأقل احتواء تداعياتها الاقتصادية والسياسية.
