تعزيز التعاون بين الصين والاتحاد الأوروبي وتحديات التحالفات المستقبلية بسبب سياسات ترامب

 تعد السياسة التجارية التي تبنتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وخاصة فرض التعريفات الجمركية والتقييدات على معظم الدول الكبرى، بما في ذلك الصين والاتحاد الأوروبي، محورية في تشكيل التوازنات الاقتصادية الدولية.

وقد أثرت هذه السياسة بشكل كبير في العلاقات التجارية العالمية، وساهمت بشكل غير مباشر في تحولات مهمة في علاقات كل من الاتحاد الأوروبي والصين، التي بدأت في إعادة تقييم تحالفاتهما الاقتصادية وتقوية التعاون بينهما.

تحت إدارة ترامب، تزايدت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة من جهة والصين والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى، حيث فرضت الولايات المتحدة تعريفات جمركية على السلع الصينية والأوروبية في محاولة لتقليص العجز التجاري، وهو ما خلق ردود فعل قوية من الطرفين.

ففي الوقت الذي فرضت فيه واشنطن رسوماً على الواردات الصينية في محاولة لحماية الصناعة الأمريكية، واجه الاتحاد الأوروبي نفس الضغوط، ما دفع القارة العجوز إلى اتخاذ خطوات متتالية للحد من تأثير هذه السياسة الحمائية.

تلك السياسات، التي استهدفت مجموعة من الصناعات مثل السيارات والألمنيوم، ساهمت في إثارة قلق شديد لدى الدول المتضررة، وجعلت من الضروري على الصين والاتحاد الأوروبي العمل معًا لإيجاد سبل جديدة للتعاون الاقتصادي.

التحولات التي شهدتها العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي نتيجة لهذه السياسات الأمريكية بدأت تتضح من خلال اللقاءات التي جرت بين كبار المسؤولين في كلا الطرفين.

زيارة المفوض الأوروبي لشؤون التجارة والأمن الاقتصادي، ماروس سيفكوفيتش، إلى الصين، والتي كانت الأولى له منذ توليه منصبه في أواخر 2024، كانت مؤشرًا بارزًا على تطور العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين.

ففي هذه الزيارة، تم التركيز بشكل أساسي على “تكافؤ الفرص” في التجارة والاستثمار، وهو ما يعكس رغبة الاتحاد الأوروبي في ضمان أن تكون شروط التبادل التجاري مع الصين عادلة للطرفين.

وفي هذا السياق، كتب سيفكوفيتش على موقع “إكس” أنه من الضروري ضمان أن تكون العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والصين مبنية على تكافؤ الفرص، لا سيما في ما يتعلق بتدفقات التجارة والاستثمار، مع فتح الأسواق المتناظرة.

وتُظهر هذه المناقشات، التي تأتي في وقت حساس حيث تهدد سياسة الرئيس الأمريكي ترامب بتقويض النظام التجاري العالمي عبر الأطلسي، تحولًا في العلاقة بين الصين والاتحاد الأوروبي.

ففي الماضي، كانت هناك توترات عديدة بين الاتحاد الأوروبي والصين حول قضايا مثل حقوق الإنسان وحماية الملكية الفكرية، إلا أن الظروف الحالية قد دفعت الطرفين إلى تخطي بعض الخلافات السابقة والتعاون في مواجهة التحديات التجارية الناجمة عن السياسات الأمريكية.

وفي هذا السياق، يمكن اعتبار هذا التعاون خطوة نحو تقوية الروابط الاقتصادية بين الصين والاتحاد الأوروبي، رغم أن هذا التعاون لا يبدو أنه سيتحول إلى تحالف سياسي كامل بين الطرفين.

ولكن على الرغم من هذا التعاون المتزايد، لا يزال الحديث عن تحالف سياسي بين الصين والاتحاد الأوروبي بعيد المنال.

فالتعاون الاقتصادي الذي يشهده الطرفان في الوقت الراهن يشير إلى سعيهما لتحقيق مصالح تجارية مشتركة في مجالات مثل الاستثمار في التكنولوجيا والطاقة المتجددة، دون أن يشير إلى رغبة في تكوين تحالف سياسي أو أمني دائم.

وهذا يعكس الواقع الذي يشهد تغيرًا في استراتيجيات العلاقات الدولية، حيث قد تزداد العلاقات الاقتصادية بين الصين والاتحاد الأوروبي بشكل ملموس، ولكن دون التوصل إلى تحالف عسكري أو سياسي شامل مثل التحالفات التقليدية بين القوى الكبرى.

من هنا، يبدو أن سياسة ترامب كانت نقطة تحول حاسمة في تشكيل هذه التحولات. فبينما كانت الولايات المتحدة تسعى إلى تحقيق مصالحها التجارية عبر زيادة الحواجز الجمركية، قامت الصين والاتحاد الأوروبي بتحويل هذه التحديات إلى فرصة لتعميق التعاون الاقتصادي بينهما.

سياسة ترامب، من خلال توجيه الضغوط التجارية، ساهمت بشكل غير مباشر في تعزيز التعاون بين بكين وبروكسل، ما يفتح بابًا جديدًا للعلاقات الاقتصادية في المستقبل.

 يمكن القول إن سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فرض التعريفات الجمركية على الصين والاتحاد الأوروبي كانت سببًا رئيسيًا في دفع الطرفين نحو تعزيز علاقاتهما التجارية.

ولكن، في حين أن هذا التعاون قد يمثل تحالفًا اقتصاديًا محتملاً، فإننا ما زلنا بعيدين عن الحديث عن تحالف سياسي دائم بين الصين والاتحاد الأوروبي. وبالطبع، فإن هذا التعاون المستقبلي سيظل خاضعًا للعديد من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية التي قد تؤثر في العلاقات الدولية في الأعوام القادمة.