سجل الرقم الإستدلالي للأثمان عند الإستهلاك، خلال شهر فبراير 2025، إرتفاعا ب %3,0 بالمقارنة مع الشهر السابق. و قد نتج هذا الإرتفاع عن تزايد الرقم الإستدلالي للمواد الغذائية ب %6,0 و الرقم الإستدلالي للمواد غير الغذائية ب %2,0.
و ردت هذه الأرقام في مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط، الجمعة.
و همت إرتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يناير و فبراير 2025 على الخصوص أثمان ” الفواكه ” ب %3,3 و ” الخضر ” ب %2,7 و أثمان ” السمك و فواكه البحر ” و ” الحليب و الجبن و البيض ” و ” القهوة و الشاي و الكاكاو ” ب %1,0.
و على العكس من ذلك، إنخفضت أثمان « اللحوم » ب %0,7 و ” الزيوت و الدهنيات ” ب %0,6. فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الإرتفاع هم على الخصوص أثمان « المحروقات » ب 1,9%.
و سجل الرقم الإستدلالي أهم الإرتفاعات في الدار البيضاء و فاس ب %0,6 و في الرباط و مكناس و العيون و بني ملال ب %0,5 و في وجدة و طنجة ب %0,4 و في الرشيدية ب %0,3 و في تطوان و الداخلة و الحسيمة ب %0,2 و في القنيطرة ب %0,1. بينما سجلت إنخفاضات في كلميم ب %0,3 و في مراكش و سطات و آسفي ب %0,2.
بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الإستدلالي للأثمان عند الإستهلاك إرتفاعا ب 2,6% خلال شهر فبراير 2025. و قد نتج هذا الإرتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 4,6% و أثمان المواد غير الغذائية ب 1,2%. و تراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين إنخفاض قدره 1,7% بالنسبة ل « النقل » و إرتفاع قدره 3,7%بالنسبة ل « المطاعم و الفنادق ».
و هكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة و المواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر فبراير 2025 إرتفاعا ب %2,0 بالمقارنة مع شهر يناير 2025 و ب 2,4% بالمقارنة مع شهر فبراير 2024.
