انعقد يوم الخميس 24 أبريل 2025، مجلس للحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش، خصص للتداول في مجموعة من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاق دولي، بالإضافة إلى مناقشة والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقاً لأحكام الفصل 92 من الدستور.
استهل المجلس أشغاله بالمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.339 بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بحماية وتعويض بعض فئات موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار المهنية. ويهدف هذا المشروع، الذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إلى الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر التمريضية والإدارية والتقنية، مع إقرار تعويض مماثل لأول مرة لفائدة الأساتذة الباحثين العاملين بالمعاهد العليا للمهن التمريضية والمدرسة الوطنية للصحة العمومية، في إطار تثمين وتحفيز الموارد البشرية وتوفير ظروف مهنية ملائمة.
كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.340 المتعلق بإلحاق بعض الموظفين بوزارة الصحة بالوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته. ويأتي هذا المشروع في سياق تفعيل مقتضيات القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، وتنفيذاً للتوجيهات الملكية الهادفة إلى تحسين جاذبية القطاع الصحي وتجويد حكامته.
وفي الجانب المالي، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.368 بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة. المشروع، الذي قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني نيابة عن الوزير المكلف بالميزانية، يروم تخصيص اعتمادات جديدة لدعم المكتب الوطني للماء والكهرباء حفاظاً على القدرة الشرائية، والمساهمة في رأسمال عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية، وتغطية نفقات تحسين أجور بعض فئات الموظفين في إطار الحوار الاجتماعي، وذلك استناداً إلى المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية.
في السياق الدولي، اطلع المجلس على اتفاق المقر بين الحكومة المغربية واتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في أفريقيا، المتعلق بإحداث مقر دائم للأمانة العامة للاتحاد بالمغرب. كما تدارس المجلس وصادق على مشروع القانون رقم 08.25 الذي يوافق بموجبه على هذا الاتفاق، والذي تم توقيعه بالرباط في 4 ديسمبر 2024، في إطار تنفيذ قرار الجمعية العامة للاتحاد المنعقدة ببرازافيل، ويهدف إلى تعزيز موقع المغرب كمحور إفريقي في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مجموعة من مقترحات التعيين في مناصب عليا. فعلى مستوى الأمانة العامة للحكومة تم تعيين السيد خالد الشرقي مديراً لمركز تطوير الكفاءات واليقظة القانونية والتعاون، وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تم تعيين السيد نبيل عبودي مديراً للشؤون العامة، كما تم تعيين السيد محمد نعيم عميداً للكلية المتعددة التخصصات بالراشيدية ضمن وزارة التعليم العالي، فيما جرى تعيين السيد هشام الخرساني مديراً للوكالة الحضرية الصخيرات-تمارة تحت إشراف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
