فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة مراكش بحثا قضائيًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، زوال الجمعة 21 فبراير الجاري، و ذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لعميد شرطة يعمل بالمفوضية الجهوية للشرطة بمدينة أيت ملول، و الذي يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالإبتزاز و طلب مبلغ مالي على سبيل الرشوة.
و كانت مصالح الأمن قد تفاعلت بجدية كبيرة مع شكاية تنسب لموظف الشرطة تورطه في تعريض أحد أطراف قضية زجرية، للإبتزاز و طلب مبلغ مالي بدعوى التغاضي عن القيام بعمل من أعمال وظيفته.
و قد مكنت إجراءات البحث و التحري المنجزة في هذه القضية من توقيف الموظف المشتبه به و هو في حالة تلبس بإرتكاب هذه الأفعال الإجرامية و تسلم مبلغ مالي عن طريق الإرتشاء و الإبتزاز.
و قد تم الإحتفاظ بموظف الشرطة المعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، و ذلك للكشف عن جميع ظروف و ملابسات وخلفيات هذه القضية.
و في الشق الإداري، ستنتظر المديرية العامة للأمن الوطني إنتهاء المسطرة القضائية الجارية في حق المعني بالأمر من أجل ترتيب الجزاءات التأديبية التي ينص عليها النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني.