أبدى المجلس الحكومي، اليوم الخميس 10 مارس الجاري، موافقته على مشروع قانون رقم 86.21. يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها. وذلك في إطار مواصلة تحديث المغرب لترسانته القانونية المتعلقة بالأسلحة. وكذا إعطاء دفعة جديدة لهذا المجال ومواكبة أوراش التحديث التي تعرفها بلادنا على كافة المستويات.
وأفاد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. أن هذا المشروع جاء تفاعلا مع المحيط الوطني والدولي ومختلف الفاعلين والمتدخلين في مجال الأسلحة. لتمكين المغرب من إطار قانوني مساير لمختلف التحولات التكنولوجية والتقنية التي يشهدها هذا الميدان.
وأضاف المسؤول الحكومي، أن النصوص القانونية الجاري بها العمل في هذا المجالِ مكنت من التدبير الـمحكم للأسلحة النارية. والوقاية من المخاطر الناجمة عن الانحرافات والاستعمالات غير المشروعة لها، وأبانت عن محدوديتها في مسايرة التطور التكنولوجي لأصناف هذه الأسلحة وطرق استعمالها. وعدم قدرتها على تأطير جميع التصرفات والوقائع المرتبطة باستخدام الأسلحة النارية.
كما بادرت الداخلية إلى اتخاذ مجموعة من التدابير ذات الطابع التنظيمي من أجل مواكبة تطور استعمال أسلحة القنص.
كما شددت الوزارة على أن هذا النص يساهم في تحديد نطاق تطبيق مشروع القانون بجعل أحكامه تسري على أسلحة القنص والرماية الرياضية. والمسدسات اليدوية المخصصة للحماية، والأسلحة التقليدية. إضافة لأسلحة الهواء المضغوط، وتلك الخاصة بإعطاء انطلاق المنافسات الرياضية.
كما استثنى النص القانوني ذخيرة الأسلحة التقليدية، التي تظل خاضعة للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتنظيم المواد المتفجرة.
