كشف تقرير حديث صادر عن البنك الدولي أن المغرب لا يزال يواجه تحديات كبيرة في مجال الشمول المالي، حيث تسجل معدلات ولوج المواطنين إلى الخدمات المالية الرسمية مستويات منخفضة مقارنة بدول أخرى في المنطقة، رغم الانتشار الواسع للهواتف الذكية وتزايد استخدام الإنترنت.
وبحسب معطيات قاعدة بيانات Findex العالمية لعام 2025، الصادرة يوم الأربعاء، فإن حوالي 44% فقط من البالغين في المغرب يمتلكون حسابًا بنكيًا أو محفظة إلكترونية. وهي نسبة تبقى دون المستوى المطلوب لتحقيق إدماج مالي فعّال وشامل، خاصة في ظل الدينامية الرقمية التي يعرفها المجتمع المغربي.
وأشار التقرير إلى أن نسبة ولوج المغاربة إلى الخدمات المالية تبقى أقل من بعض دول الجوار، مثل الأردن (66%)، مصر (64%)، والجزائر (51%). كما تتسع الفجوة بشكل أكبر عند مقارنة المغرب بدول الخليج، التي تسجل نسبًا مرتفعة في الشمول المالي، على رأسها السعودية (79%) والإمارات (88%).
ويعكس هذا الوضع، حسب خبراء البنك الدولي، استمرار التحديات المرتبطة بالثقافة المالية، وضعف الثقة في النظام البنكي، فضلاً عن العراقيل المرتبطة بالكلفة، والإجراءات الإدارية، ونقص التوعية حول أهمية الخدمات المالية.
ويرى مختصون أن المغرب مطالب بتسريع وتيرة الإصلاحات المتعلقة بتعميم الخدمات البنكية والمالية، والعمل على تعزيز حلول الدفع الرقمي، وتبسيط المساطر أمام الفئات التي لا تزال خارج النظام المالي الرسمي، وعلى رأسها سكان المناطق القروية والشباب والنساء.
ويأتي هذا التقرير ليضع ملف الشمول المالي مجددًا في صلب النقاش العمومي، باعتباره من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل.
