كشف المجلس الأعلى للحسابات عن وجود إختلالات مالية و إدارية في تدبير الأحزاب السياسية لميزانياتها خلال السنة المالية 2023.
فقد أشار التقرير إلى أن 27 حزبًا من أصل 33 قدمت حساباتها السنوية، مع تسجيل ملاحظات تتعلق بتقديم الوثائق و المستندات المكونة لحسابات الأحزاب، و مسك محاسبتها، و تدبيرها المالي و الإداري.
من بين الملاحظات المسجلة، تم رصد نقائص في مسك محاسبة 23 حزبًا، تتعلق بعدم التقييد المحاسبي لمبالغ الدعم الواجب إرجاعه إلى الخزينة، و أخطاء في تنزيل عمليات محاسبية مختلفة، و عدم إحترام نماذج جداول قائمة المعلومات التكميلية، و عدم احترام مبدأ “عدم المساس بالموازنة” أو مبدأ “تخصص الدورات المحاسبية” أو “الوضوح“.
كما أظهرت نتائج فحص و تحليل الأجوبة التي توصل بها المجلس من لدن 22 حزبًا من أصل 27، وجود ضعف في القدرات التدبيرية و البشرية للأحزاب، حيث أن 27% من الأحزاب لا تقوم بإعداد ميزانية توقعية لمواردها و تكاليفها، و 54% من الأحزاب لا تتوفر على مسطرة لتتبع إستخلاص واجبات الإنخراط و المساهمات و الهبات.
المجلس أوصى بتعزيز مواكبة الأحزاب السياسية عبر تنظيم دورات تكوينية موجهة لأطرها، بهدف تسهيل إستخدام المخطط المحاسبي الموحد، و إعداد دليل موحد للمساطر المحاسبية، و إعتماد نظام معلوماتي مشترك لتحسين كفاءة تدبير الحسابات، بما يضمن شفافية أكبر في صرف الموارد المالية للأحزاب.
تقرير المجلس الأعلى للحسابات يسلط الضوء على ضرورة تحسين التدبير المالي و الإداري للأحزاب السياسية، لضمان الشفافية و المساءلة في إستخدام المال العام.
