كشف تقرير برلماني مغربي حديث عن استمرار التحديات البنيوية التي تعيق جهود محاربة الأمية في البلاد، رغم البرامج المتعددة التي تبذلها مؤسسات الدولة منذ عقود لتقليص نسبها، والتي لا تزال تمس أكثر من ربع السكان البالغين، إذ تشير المعطيات الرسمية إلى أن نحو 25 في المائة من المغاربة ما زالوا أميين.
وأوضح التقرير، الذي أعدّته مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة بمجلس النواب لتقييم برامج محاربة الأمية، أن نسبة الأمية في المغرب بلغت حوالي 24.8 في المائة سنة 2024 مقابل 32.2 في المائة سنة 2014، وهو ما يعكس انخفاضاً محدوداً رغم تعدد البرامج والمبادرات المنفذة.
وأشار التقرير إلى استمرار الفوارق الجغرافية والاجتماعية، حيث تصل نسبة الأمية إلى 47.5 في المائة في الوسط القروي مقابل 17.3 في المائة في المدن، كما تسجل معدلات مرتفعة في صفوف النساء بنسبة 32.4 في المائة مقارنة بـ17.2 في المائة لدى الرجال.
ويعد هذا التقرير، الممتد على أكثر من 270 صفحة، أول تقييم برلماني شامل لبرامج محاربة الأمية خلال الفترة ما بين 2021 و2026، وتناول أداء عدد من المؤسسات أبرزها الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من خلال برنامج محو الأمية بالمساجد، والمندوبية العامة لإدارة السجون عبر برنامج “سجون بدون أمية”.
وبيّن التقرير أن هذه البرامج ساهمت في رفع عدد المستفيدين الذي تجاوز في بعض المواسم الدراسية مليون شخص، إلا أن البرلمانيين سجلوا مجموعة من الاختلالات، من بينها ضعف التنسيق بين المتدخلين، وتشتت الجهود، وغياب آليات فعالة للتقييم، إلى جانب تأخر صرف التعويضات الخاصة بالمؤطرين.
كما أشار التقرير إلى محدودية الموارد المالية المخصصة لهذا الورش، إذ لم تتجاوز ميزانية الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية في السنوات الأخيرة 400 مليون درهم سنوياً في المتوسط، وهو ما اعتُبر غير كافٍ بالنظر إلى حجم التحدي وارتفاع الطلب على التعلم خاصة في صفوف النساء القرويات.
ولفت النواب الانتباه إلى ضعف التنسيق بين القطاعات الحكومية المعنية، وغياب الالتقائية مع مجالات أساسية مثل التشغيل والتنمية القروية والصناعة التقليدية، الأمر الذي يقلص فرص الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص الذين تمكنوا من اكتساب مهارات القراءة والكتابة.
ودعا التقرير في ختام ملاحظاته إلى وضع استراتيجية وطنية موحدة لمحاربة الأمية، تقوم على مقاربة شمولية تدمج التعليم غير النظامي والتكوين المهني وتمكين النساء، مع إشراك الجماعات الترابية والمجتمع المدني، وإحداث نظام وطني للمعلومات والتتبع لضمان دقة المعطيات وتحسين نجاعة التقييم المستمر.