كشفت معطيات عن أرقام مقلقة ة تخص معدلات تفشي العنوسة في صفوف المغربيات اللواتي يبلغن 15 سنة فأكثر.
وشهدت ظاهرة العنوسة ازدياد ملحوظ وانتشار واسع، وخاصة في صفوف الإناث. حيث أن 40.7 في المائة من الإناث لا زلن عازبات، فيما تصل هذه النسبة إلى 28.3 في المائة لدى الذكور. تضيف المصادر.
وبحسب تقرير المندوبية السامية للتخطيط، فقد سجلت نسبة العزوبة في صفوف النساء. تراجعا في سنة 2020، حيث بلغت 28.1 في المائة، عكس الذكور الذين ارتفعت في صفوفهم بـ 40.4 في المائة. كما أن معدل زواج الإناث البالغ سنهم أكثر من 15 سنة يصل إلى 57.3 في المائة والذكور 57.2 في المائة.
وأضاف المصدر أن معدل العزوبة ارتفع إلى 9.6 في المائة عند سن الـ 50 عاما بالنسبة للإناث. بعدما كان قد سجل 6.7 في المائة سنة 2010، و5.3 في المائة سنة 2004. وفي صفوف الذكور، سجل التقرير نسبة 7.4 في المائة عند سن 50 عاما، وترتفع هذه النسب في العالم الحضري مقارنة بالبوادي، حيث أن معدل العزوبة مرتفع لدى النساء في المدن (10.9 %) أكثر من النساء في القرى (7 %).
كما سجلت المندوبية، زواج 13.7 في المائة من النساء دون سن 18 سنة خلال 2018، و0.5 في المائة دون سن 15 سنة. عكس سنة 2004 التي عرفت ارتفاعا لحالات الزواج دون سن 18 سنة. حيث بلغت 15.9 في المائة، و2.5 في المائة بالنسبة للمتزوجات قبل سن 15 سنة. معتبرة أن هذه النسب مرتفعة في المدن (77.6 في المائة بالنسبة للنساء، و22.4 بالنسبة للرجال)، في حين تصل في القرى إلى 74.5 في المائة بالنسبة للنساء، و22.5 في المائة في صفوف الرجال، وهي نسب لا يستهان بها مقارنة بالسنوات الفارطة.
وحسب معطيات مندوبية التخطيط، فإن نسبة الفتيات البالغات 20 إلى 24 سنة واللائي تزوجن قبل 18 سنة. تصل إلى 13.7 في المائة، في حين لا تتعدى نسبة الفتيات اللائي تزوجن قبل سنة 15 عاما 0.5 في المائة. ما يعني تراجع معدلات زواج القاصرات بالمغرب مقارنة بالنسب المسجلة سنة 2004. حيث كان عدد الفتيات اللائي تزوجن قبل سن 18 عاما يصل 15.9 في المائة وأقل من 15 سنة، 2.5 في المائة.
وكانت تقارير تدخل النيابة العامة في قضايا الأسرة سنة 2018، قد كشفت أن عدد الطلبات المرفوضة لتزويج الطفلات من طرف القضاة لسنة 2019. بلغت ما نسبته 58.4 في المائة من مجموع الملتمسات المقدمة في الموضوع. وشكلت 36 في المائة سنة 2018، في حين ارتفعت لتصل 12773 بنسبة 65 في المائة سنة 2020،.
وابرزت أن المحاكم تعج بطلبات الإذن بزواج القاصر وما فتئت تتوصل بمزيد منها، حيث تلقت سنة 2020 ما يعادل 19926 طلبا. صدر بشأنها 13335 إذنا بالزواج، موضحة أن ظاهرة تزويج القاصرات مقلقة وتتجاوز الاستثناء. وأن الواقع أنتج وضعية لا تساير على الوجه المطلوب فلسفة المشرع التي اتجهت إلى جعل هذا الزواج استثناء في أضيق الحدود. حيث عرفت سنة 2021 تسجيل حوالي 28714 طلبا للحصول على الإذن بزواج القاصر، تم رفض 8480 طلبا منها، والاستجابة لما مجموعه 18399 إذن بزواج القاصر، كلما اقتضت المصلحة الفضلى للطفل ذلك.
وحسب مندوبية التخطيط، فإن معدلات الطلاق وصلت في صفوف النساء 0.8 في المائة و10.8 في المائة في صفوف الذكور. بينما وصلت نسبة الأرامل إلى 1.1 في المائة بالنسبة للإناث و3.7 في المائة بالنسبة للذكور. مشيرة إلى أن مجموع حالات التطليق المحكومة خلال سنة 2022. ناهز 61 ألفا و147 حالة منها 60 ألفا و592 حالة للتطليق بسبب الشقاق و555 لحلات أخرى من التطليق. مشيرة إلى أن عدد رسوم الطلاق بلغ 989 حالة طلاق رجعي و1872 طلاقا خلعيا و1934 حالة طلاق قبل البناء و22 ألفا و577 طلاقا اتفاقيا.
