أوصى المجلس الأعلى للحسابات بتعزيز التدبير المندمج للموارد المائية من خلال الحرص على حماية أكبر للمخزون الإستراتيجي من المياه الجوفية، و الإستعمال المعقلن للمياه السطحية و الموارد غير الإعتيادية.
و حث المجلس في تقريره السنوي 2023-2024، على تشجيع اللجوء إلى الموارد المائية غير الإعتيادية، و لا سيما تحلية مياه البحر، و إعادة إستعمال المياه العادمة المعالجة و تجميع مياه الأمطار، بالإضافة إلى تقليص الكميات المهمة للتسربات في شبكات النقل للرفع من مردوديتها، و حماية أفضل للسدود من ظاهرة التوحل، فضلا عن تسريع إنجاز المشاريع المتعلقة بالربط بين الأحواض المائية.
كما دعا إلى تعبئة التمويلات الضرورية من أجل إنجاز البرامج التي تستجيب للتحديات المطروحة، و بتسريع برامج التحول إلى الري الموضعي.
و ذكر التقرير بإطلاق في سنة 2020 البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب و مياه السقي 2020-2027، بغلاف مالي قدره 143 مليار درهم، و ذلك للتخفيف من حدة الأزمة المائية، خاصة في ما يتعلق بتأمين الماء الصالح للشرب و تلبية إحتياجات القطاعات الإنتاجية.
و أكد المجلس الأعلى للحسابات أن السعة التخزينية الإجمالية للسدود إرتفعت من 18,7 مليار متر مكعب سنة 2020، إلى 7,20 مليار متر مكعب عند متم سنة 2023، و ذلك بفضل تشغيل مجموعة من السدود الكبيرة، التي تم الشروع في إنجازها قبل إطلاق البرنامج، مع تسجيل تأخر في تنفيذ بعضها مقارنة مع التوقعات.
و بخصوص تدبير الطلب و الإقتصاد و تثمين الماء، بلغت المساحة المجهزة بنظام السقي الموضعي، حتى نهاية سنة 2023، حسب التقرير، حوالي 50 في المائة من إجمالي المساحة المسقية على الصعيد الوطني، مقارنة بـ 43 في المائة سنة 2020.
و رغم الجهود المبذولة لتحديث شبكات السقي الجماعي و توسيع نطاق إستخدام الري الموضعي لتحقيق الإقتصاد في إستهلاك المياه، فإن ذلك لم يمكن من الحد من زيادة الطلب على مياه السقي.
و أبرز التقرير أن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب و مياه السقي 2020-2027 يروم أيضا إعادة إستعمال 100 مليون متر مكعب سنويا من المياه العادمة المعالجة في أفق سنة 2027، مشيرا إلى أن حجم المياه التي تمت معالجتها و إعادة إستعمالها خلال سنة 2023 بلغ حوالي 37 مليون متر مكعب، لكن ذلك إقتصر فقط على القطاع الصناعي و سقي المساحات الخضراء، فيما لا يزال اللجوء إلى هذا النوع من المياه جد محدود في القطاع الفلاحي.
و في ما يخص المخاطر التي قد تواجه تحقيق أهداف السياسة المائية، أوضح تقرير المجلس الأعلى للحسابات أنها تشمل إحتمال تفاقم الوضعية المائية الحرجة بسبب التغيرات المناخية، و تأخر إنجاز مشاريع محطات التحلية، و تلك المتعلقة بالري الموضعي، و كذا مشاريع الربط بين الأحواض المائية، بالإضافة إلى مشاريع السدود، و خاصة في المناطق التي تعرف تساقطات مطرية مهمة.
كما تشمل هذه المخاطر تأخر إنجاز مشروع الربط لنقل الكهرباء المتأتية من الطاقات المتجددة، قصد تزويد محطات تحلية مياه البحر، إضافة إلى إشكالية تعبئة التمويلات الضرورية.
