في خطوة قد تثير الكثير من الجدل بين مستخدميه، أعلن تطبيق التواصل الاجتماعي “تليغرام” عن تغيير جذري في سياسته يتعلق بتسليم بيانات المستخدمين. حيث ستقوم إدارة التطبيق بتسليم عناوين بروتوكول الإنترنت (IP) وأرقام هواتف المستخدمين إلى السلطات عند تلقيها أوامر تفتيش أو وثائق قانونية.
هذا الإعلان، الذي جاء على لسان الرئيس التنفيذي للشركة بافيل دوروف. يأتي في وقت تتزايد فيه المخاوف من استغلال المنصة في أنشطة غير مشروعة.
دوروف أشار إلى أن 99.999 بالمئة من مستخدمي تليغرام ليسوا متورطين في الجريمة. ولكن صغار المتورطين يخلقون تحديات تهدد سمعة المنصة.
هذا التحول المفاجئ في سياسة تليغرام يعكس الضغوط المتزايدة. التي تواجهها الشركات التكنولوجية في زمن تتزايد فيه المخاوف بشأن الأمن والسلامة العامة. ومع احتجاز دوروف في فرنسا مؤخرًا بتهمة تمكين النشاط الإجرامي. يبقى السؤال حول كيفية تأثير هذه الخطوة على ولاء المستخدمين وخصوصيتهم.
