في ظل التأكيدات المتكررة في الخطب الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، على ضرورة ترسيخ دولة الحق و القانون، و تقريب الإدارة من المواطن، و إحترام الأحكام القضائية الصادرة بإسمه، طفت إلى السطح قضية أثارت جدلًا واسعًا بمدينة تمارة، تتعلق برفض تنفيذ حكم قضائي إداري إستئنافي.
المعني بالأمر، مواطن تعرض لما وصفه بـ”التحقير و التجاهل التام” من طرف قائد إداري، رفض تنفيذ حكم قضائي نهائي صادر بإسم جلالة الملك و طبقًا للقانون، مما إعتبره المتضرر “عصيانًا صريحًا لأوامر القضاء و شططًا في استعمال السلطة”.
و في تصريح له، تساءل المواطن :
“أين هي هيبة المؤسسات ؟ و أين هي تعليمات صاحب الجلالة التي تدعو إلى إحترام القضاء ؟ من يقف وراء تعنت هذا القائد ؟ هل هناك تضارب في المسارات أم حماية غير مفهومة ؟”
و بحسب الشكايات المقدمة، فقد تم توجيه مراسلات رسمية إلى كل من وزارة الداخلية، و والي جهة الرباط – سلا – القنيطرة، و عامل عمالة الصخيرات – تمارة، و رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بالإضافة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بتمارة، دون أن يتم إتخاذ أي إجراء يُذكر، وفق ما أفاد به المتضرر.
و يُعد رفض تنفيذ حكم صادر بإسم جلالة الملك، وفقًا للمقتضيات القانونية و الدستورية، خرقًا صريحًا للدستور، و تجاوزًا خطيرًا لهرم الدولة، و إهانة لهيبة القضاء، بإعتباره أحد أركان الدولة المغربية.
و عليه، يناشد المتضرر السلطات المعنية بالتدخل الفوري لوضع حد لهذه الممارسات، و ضمان تنفيذ الأحكام القضائية، حماية لكرامة المواطن، و إحترامًا لرمزية القضاء و لأوامر صاحب الجلالة.
