الحدث بريس : متابعة
تنظم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، يومي 1 و2 أكتوبر الجاري، النسخة الخامسة من الدورة التكوينية لفائدة المستشارين الاقتصاديين بسفارات المملكة المغربية بالخارج، حول موضوع “تعبئة الشبكة الدبلوماسية لإنعاش الاقتصاد الوطني”.
ودشن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، هذه الدورة التكوينية بحضور ممثلين عن عدة قطاعات وزارية ووكالات وطنية وأرباب مقاولات مغربية.
وذكر السيد ناصر بوريطة في كلمته الافتتاحية، التوجيهات الملكية السامية التي وردت في خطاب جلالة الملك، نصره الله، بمناسبة الذكرى ال21 لعيد العرش و الذي تزامن مع ما تم تنزيله من تدابير وقائية واحترازية في إطار حالة الطوارئ الصحية وما يرتبط بها من حجر صحي، اقتضى اتخاذ قرار تأجيل جميـع الأنشطة والاحتفالات والمراسم التي كان من المرتقب أن تقام بمناسبة هذه الذكرى المجيدة،
وأكد السيد الوزير أن تنزيل خارطة الطريق لاحتواء آثار الجائحة، يرتكز على إطلاق مخطط إنعاش اقتصادي وضخ 120 مليار درهم في الاقتصاد الوطني المغربي، وإحداث صندوق استثمار استراتيجي وتعميم التغطية الصحية بالمملكة.
ومن جهة أخرى، قال السيد ناصر بوريطة إنه إذا كانت أزمة فيروس كورونا حملت في طياتها العديد من الصعوبات سواء على المواطنين أو على الإقتصاد الوطني، فإنها تشمل كذلك على عدد كبير من الفرص الناشئة عن الظروف الجديدة للهيكلة الاقتصادية العالمية.
واعتبر الوزير، في هذا الصدد، أن كوفيد-19 كانت مناسبة لإعادة تموقع المغرب في إعادة الهيكلة العالمية الحالية، وتعزيز اندماج أفضل للمملكة في سلاسل القيم، مع السماح بالاندماج بشكل أفضل في تدفقات التبادلات الدولية.
وبعد أن شدد السيد بوريطة، في سياق الانعاش الاقتصادي، على الدور الرئيسي للدبلوماسية الاقتصادية، دعا إلى تعبئة شبكة دبلوماسية تفاعلية، مذكرا بالعديد من مواطن القوة الاستراتيجية والتنافسية التي تتميز بها المملكة.
كما استعرض الفرص المتاحة للفاعلين الاقتصاديين المغاربة والأجانب، على حد سواء.
وختم السيد بوريطة بالتأكيد على أنه منذ تربع جلالة الملك على العرش، التزم المغرب بجدية في عملية تحول جوهري في بنيته التحتية واقتصاده واستراتيجياته القطاعية ومناخ أعماله.