في إطار الدينامية الوطنية الرامية إلى تجويد الخدمات العمومية، تم اليوم توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والمديرية العامة للأمن الوطني، تروم تطوير الإدارة الإلكترونية وتعميم استعمال الهوية الرقمية بالمغرب.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي في المرافق العمومية، من خلال إرساء منظومة متكاملة تُمكِّن المواطنين من الولوج الآمن والفعال إلى الخدمات الإدارية، اعتماداً على الهوية الرقمية الوطنية كآلية حديثة لتبسيط المساطر وتحسين جودة العلاقة بين الإدارة والمرتفق.
وتأتي هذه المبادرة في سياق التوجهات الحكومية الرامية إلى تحديث الإدارة وتقريبها من المواطن، عبر تسخير التقنيات الحديثة لتقليص الفوارق في الولوج إلى الخدمات، وضمان الشفافية والفعالية في الأداء العمومي.
ويُنتظر أن تُسهم هذه الشراكة في دعم مشاريع الرقمنة التي تقودها وزارة الانتقال الرقمي، خاصة في ما يتعلق بتعزيز البنيات التحتية الرقمية، وتوسيع نطاق الخدمات المتاحة إلكترونيًا، بما يعزز الثقة في التحول الرقمي ويكرس مبادئ الحكامة الجيدة.
