أثار توقيف الصحفي المغربي وديع دادا، الذي كان يعمل في القناة الثانية المغربية (2M)، جدلاً واسعاً داخل الأوساط الإعلامية.
القرار جاء بناءً على تلقيه تنبيهاً رسمياً في عام 2016 بعد مشاركته في تنشيط حفل خاص لاختيار “سيارة السنة” بالمغرب، وهو ما رأت القناة أنه يتعارض مع ميثاق أخلاقياتها.
ويعود السبب إلى أن القناة نفسها كانت تغطي هذا الحدث سنوياً، وفضلت النأي بنفسها عن أي شبهة قد تنشأ عن مشاركة أحد مقدميها في مثل هذه الفعاليات الخاصة، حرصاً على الشفافية والمصداقية الإعلامية.
في السياق ذاته، أعلن دادا، الذي يعد أحد أبرز الوجوه الإعلامية في القناة الثانية، أنه قرر التوقف عن تقديم نشرات الأخبار بعد أكثر من 11 سنة من العمل، وتقديم حوالي 2000 نشرة إخبارية.
أوضح أن هذا القرار يأتي ضمن خطته للتركيز على مشاريع أخرى داخل القناة، وهو ما يعكس رغبته في تطوير مسيرته الإعلامية بعيداً عن الظهور اليومي المتواصل على الشاشة.
من جهة أخرى، أدانت النقابة الوطنية للصحافة المغربية قرار توقيف وديع دادا، معتبرة أن مثل هذه القرارات تضر بحرية الإعلام وتؤثر سلباً على البيئة المهنية للصحفيين في المغرب.
ودعت إلى فتح حوار بين المؤسسات الإعلامية والصحفيين لضمان احترام حقوقهم المهنية وضمان تطبيق معايير مهنية عادلة في مثل هذه الحالات.
يظل توقيف وديع دادا مثاراً للنقاش، خاصة وأنه يأتي في سياق مشهد إعلامي مغربي يشهد تطورات سريعة على مستوى المهنة والممارسات الإعلامية.
