تم توقيف المدير الجهوي السابق لشركة “العمران الشرق” وخمسة أشخاص آخرين على خلفية تحقيقات حول اختلالات مالية أدت إلى عجز تجاوز ملياري درهم.
وجاء ذلك بناءً على تعليمات الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، حيث أظهرت تقارير افتحاص وجود تبديد للأموال العامة وصرفها في مشاريع غير مربحة.
كما أن التحقيقات التي قادتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية كشفت تورط عدة مسؤولين وموظفين بالشركة، إلى جانب أصحاب مقاولتين.
كما تم إصدار قرار بمنع المدير السابق من مغادرة التراب الوطني.
الرئيس المدير العام لمجموعة “العمران” قدم شكاية للنيابة العامة بعد اكتشاف اختلالات خطيرة عبر عملية افتحاص تمت في مارس 2024.
وأدت هذه الاختلالات إلى تراكم ديون ضخمة على الشركة وتراجع نشاطها التجاري.
ولمواجهة الأزمة، تم اتخاذ إجراءات إنقاذ عاجلة، منها ضخ 400 مليون درهم من الشركات الفرعية وأداء مستحقات المقاولات المتعاقدة.
كما تم تعيين مدير جديد للشركة مع وضع آلية مركزية لمتابعة العمليات اليومية.
حاليا، تشير التقارير إلى استعادة الشركة لاستقرارها المالي وتحقيق تقدم في معالجة الاختلالات، مع خطط لتعزيز الدينامية التجارية وتسويق المشاريع عبر منصة رقمية تستهدف المغاربة داخل وخارج البلاد.
✍️:” فاتن” بالجديدة
