أوقف الأمن التونسي، مساء الأربعاء أمين عام حزب الاتحاد الجمهوري الشعبي لطفي المرايحي بشبهة “تبييض أموال وتهريب مكاسب للخارج”.
ووفق راديو موزاييك (محلي) أوقف عناصر الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني (فرقة أمنية بالعاصمة) المرشح الرئاسي، أمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي.
وأضاف الراديو: “تم إيقاف المرايحي استنادا إلى صدور منشور تفتيش في حقه على ذمة أبحاث تتعلق بشبهات تبييض الأموال وتهريب مكاسب (ممتلكات) للخارج وفتح حسابات بنكية بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي وفق ما كان صرح به محمد زيتونة الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية ب تونس سابقا”.
وتمت عملية توقيف المرايحي بمحافظة نابل (شمال شرق)، واقتياده إلى مقر إدارة الشرطة العدلية بالقرجاني في انتظار قرار النيابة العمومية في شأنه.
وفي أبريل الماضي أعلن المرايحي في فيديو نشره على صفحته الرسمية على شبكة فيسبوك، عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة.
والثلاثاء، دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، الناخبين إلى انتخابات رئاسية في 6 أكتوبر المقبل.
ومن المتوقع على نطاق واسع، أن يخوض سعيد هذه الانتخابات بحثا عن ولاية ثانية من 5 سنوات، بعد أن فاز في انتخابات 2019.
وقاطعت المعارضة كل الاستحقاقات التي تضمنتها إجراءات استثنائية بدأها سعيد في 25 يوليو 2021، وأوجدت أزمة واستقطابا سياسيا حادا.
وشملت هذه الإجراءات حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة. وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات “انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق”، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
