إستقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الإثنين بالقصر الملكي بالرباط، ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس.
و يتعلق الأمر بالسيد هشام بلاوي، الذي تفضل جلالة الملك بتعيينه وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، و السيد حسن طارق، الذي عين عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بصفته وسيطا للمملكة، و السيد فريد الباشا، الذي تفضل جلالة الملك بتعيينه عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
و بهذه المناسبة، أدى الأعضاء الجدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية القسم بين يدي جلالة الملك.
و جرى هذا الإستقبال بحضور السيد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
و يسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يترأسه جلالة الملك، على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، و لاسيما في ما يخص إستقلالهم و تعيينهم و ترقيتهم و تقاعدهم و تأديبهم.
و يضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء و منظومة العدالة، و يصدر التوصيات الملائمة بشأنها.
و يصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بطلب من جلالة الملك أو الحكومة أو البرلمان، آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة مع مراعاة مبدإ فصل السلط.
و طبقا لأحكام الفصل 115 من الدستور، يتألف المجلس الأعلى للسلطة القضائية من الرئيس الأول لمحكمة النقض بصفته رئيسا منتدبا، و الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، و رئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض، و أربعة ممثلين لقضاة محاكم الإستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم، و ستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم.
و يتعلق الأمر أيضا بالوسيط، و رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، و خمس شخصيات يعينها جلالة الملك، مشهود لها بالكفاءة و التجرد و النزاهة، و العطاء المتميز في سبيل إستقلال القضاء و سيادة القانون.