أعادت أربعون دولة اليوم التأكيد على دعمها للسيادة الكاملة للمغرب على أقاليمه الجنوبية، وذلك في الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التي تُعقد في قصر الأمم بجنيف من 16 يونيو إلى 9 يوليوز.
وسلطت مجموعة دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية الضوء على التفاعل “البناء والطوعي والعميق” الذي يبديه المغرب مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
جاء ذلك في بيان قدمه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، تحت البند الثاني من جدول الأعمال المتعلق بالتفاعل مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وأكد زنيبر أن المغرب، منذ عدة سنوات، منخرط بإيجابية وعمق في الحوار مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، خصوصاً مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، بهدف تعزيز حقوق الإنسان واحترامها عبر جميع أرجاء التراب الوطني للمملكة.
وأشار إلى مواقف مجلس الأمن الدولي التي رحبت بدور اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون، ومتابعة المغرب الإيجابية مع آليات الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان.
كما أشادت المجموعة بافتتاح العديد من الدول لقنصليات عامة في مدينتي الداخلة والعيون، معتبرة ذلك خطوة تعزز التعاون الاقتصادي والاستثمارات لصالح السكان المحليين، وتدعم التنمية الإقليمية والقارية.
وأوضحت كذلك أن قضية الصحراء تعد نزاعاً سياسياً تحت إشراف مجلس الأمن، الذي يعترف بأولوية مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب كخطوة جادة وذات مصداقية بهدف الوصول إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي.
وفي البيان، جددت المجموعة دعمها للجهود الرامية لإعادة إطلاق العملية السياسية الحصرية للأمم المتحدة وفقاً للقرارات الأممية والمرجعيات المعتمدة خلال الموائد المستديرة بجنيف، مشيرة إلى القرار الأخير رقم 2756 الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 2024، والذي يؤكد السعي إلى حل سياسي وواقعي ومستدام قائم على التوافق.
وشدد السفير على أن تسوية هذا النزاع الإقليمي ستسهم حتماً في تحقيق تطلعات شعوب المنطقة الإفريقية والعربية نحو التكامل والتنمية، وهو الهدف الذي يحرص المغرب على تحقيقه عبر جهود مخلصة ومتواصلة.
