أعلن حزب الأصالة والمعاصرة، خلال اجتماع المكتب السياسي المنعقد مساء الثلاثاء، قراره بالإجماع تجميد عضوية صلاح الدين أبو غالي، أحد أعضاء القيادة الثلاثية المنتخبة خلال المؤتمر الوطني الخامس ببوزنيقة.
جاء هذا القرار بعد متابعات قضائية تطاله، في إطار تفعيل ميثاق الأخلاقيات الذي أقره الحزب.
ورغم ما تم تداوله حول تقديم أبو غالي لاستقالته، أكد مصدر مطلع أن تجميد عضويته جاء نتيجة تلك المتابعات القضائية، التزامًا بالميثاق الذي يشترط تجميد عضوية أي عضو صدر بحقه قرار قضائي نهائي يتعلق بجناية أو جنحة عمدية مرتبطة بتدبير الشأن العام.
وكان الحزب قد اعتمد في مايو الماضي ميثاقًا للأخلاقيات، يشمل إجراءات لتنظيف صفوف الحزب، منها تجميد عضوية أي عضو تتم متابعته قضائيًا في قضايا تتعلق بتدبير الشأن العام.
كما يتضمن الميثاق حظر منح التزكية للترشح لأية مهمة انتدابية لكل عضو يتابع قضائيًا أو تتم إحالته من قبل جهات رقابية كالمجلس الأعلى للحسابات أو المفتشية العامة للمالية أو الداخلية.
ويشدد الميثاق أيضًا على ضرورة التزام أعضاء الحزب بالتصرف بما يعكس الثقة والاحترام، سواء في أنشطة الحزب أو عند تمثيله خارجيًا، مع الالتزام بإبلاغ الأمانة العامة فور تلقي استدعاء للمثول أمام جهة قضائية أو رقابية.
تأتي هذه الخطوة في إطار سعي حزب الأصالة والمعاصرة لتعزيز النزاهة والشفافية داخل صفوفه، والالتزام بالمعايير الأخلاقية في تدبير الشأن العام.
