أعرب حزب التقدم والاشتراكية عن تأييده لقرار المحكمة الجنائية الدولية القاضي بإصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
ويأتيهذا القرار بناءً على مسؤولياتهما الجنائية المباشرة بسبب تورطهما في ارتكاب أفعال تصنّفكجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأكد الحزب من خلال بيان له، على الضرورة المستعجلة لكي يتحمل المجتمع الدولي كامل مسؤوليته، بالصرامة اللازمة، من أجل التنفيذ الفعلي لهذا القرار دون تهاون أو التفاف، من أجل توفير الحماية للشعب الفلسطيني عاجلا، وإيقاف المجازر الشنعاء، والجرائم البشعة التي يواصل ارتكابها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني الأعزل.
ونادى حزب التقدم والاشتراكية، كافة الدول والهيئات والضمائر الحية عبر العالم، من أجل التعبير القوي عن تأييد هذا القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية. والعمل بكل الوسائل الممكنة لتجميد عضوية الكيان الصهيوني في الأمم المتحدة وفرض عقوبات مشددة عليه.
كما طالب بوقف الدعم العسكري والإعلامي والمالي عنه وإقرار المقاطعة التجارية والاقتصادية ضده، ووقف جميع أشكال التطبيع والعلاقات والتعاون مع هذا الكيان الذي يقوده مجرمو حرب، إلى أن يتم إيقاف حرب الإبادة الجماعية في فلسطين والعدوان على لبنان وإقرار كافة الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني واحترام السيادة الوطنية اللبنانية.
