اعتبر حزب العمال الجزائري، أن القمع العنيف الذي استهدف العديد من المواطنين خلال الحراك الشعبي، غير مبرر ولا يمكن السكوت عنه.
وأفاد حزب العمال المعارض، أن“توقيف عشرات المواطنين والصحافيين واعتقال مئات المتظاهرين ومسؤولين عن أحزاب سياسية، يكرس ويؤسس لتجريم ومقاضاة العمل السياسي وكذا مهنة الصحافة”.
وحث الحزب المعارض، على “إطلاق سراح جميع الموقوفين والمحتجزين، بسبب مشاركتهم في المسيرات. وكذا انتقاما من مواقفهم السياسية المعارضة لسياسة النظام القائم”.
وأكد على أن الحجج المقدمة من “طرف الحكومة لتبرير هذا التصعيد في القمع غير مقبول بتاتا. حيث أن حرية الرأي مغتصبة على مدار عشرات السنين من طرف السلطة السابقة. لكن الشعب استعاد عافيته ووعيه من خلال ثورة 22 فبراير”.
كما وجه حزب المعارضة، تحذيرا بقوله، أن “الأمور بلغت حدا لا يطاق من الخناق والتضييق. هذه الخطوات المخيفة على طريقة (حكام سلطات بورما) تشكل خطرا حد الموت على البلد، وعلى تماسكه وسيادته”.
وأشار إلى أن “هذا الانزلاق الخطير لا يليق بمكان بلدنا وشعبنا الذي يصبو للديمقراطية ويتوق لجو الحرية. بل بالعكس تماما فإنه يدفع بها في متاهات الاضطرابات التي لا تحمد عقباها”
وتساءل في الأخير حول “من هي المواطنة الجزائرية أو المواطن الجزائري العاقل الواعي الذي يقبل أن بلادنا التي عانت من الكثير من الويلات والعنف الأعمى..يكمن أن تعود للفوضى والعنف مرة أخرى؟”.
