عبَّرَ المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، عن انشغاله الكبير بتحديات وصعوبات الدخول التعليمي 2024-2025.
وأكد الحزب في بلاغ له توصلت بنسخة منه جريدة ” الحدث بريس” على ضرورة المضيِّ قُدُماً في إصلاح المدرسة العمومية في اتجاه تحقيق الجودة وتكافؤ الفرص، ارتكازاً على المجهودات المبذولة على عدة مستوياتٍ، خاصة فيما يتعلق بتحسين أوضاع أسرة التعليم، وما يرتبط بإرساء “مؤسسات الريادة” الواجب توسيع تجربتها في أفق التعميم. كما طالب الحزبُ الحكومةَ بالشروع الفعلي في إصلاح البرامج والمناهج وفق التوجُّهات التحديثية التي أقرها القانون الإطار.
في هذا السياق، أثار حزبُ التقدم والاشتراكية انتباهَ الحكومةِ إلى تعمُّقِ معاناة الأسر المغربية التي يرتادُ أبناؤها وبناتُها مؤسسات التعليم الخصوصي، غالباً تحت ضغط الاضطرار من جراء إكراهات المدرسة العمومية.
من جهة أخرى طالب حزبُ التقدم والاشتراكية حكومةَ عزيز أخنوش. بالتخلي عن تجاهلها لهذا الوضع الاجتماعي المقلق. وبجعل هذه المسألة فعلاً في ضمن أولى أولوياتها، من خلال اتخاذ إجراءاتٍ حقيقية وناجعة وذات أثر إيجابي ملموس على المغاربة الذين يُعانون أزمة غلاءٍ خانقة.
وأكد الحزب عقب اجتماع مكتبه السياسي الأخير. على أن أزمة الغلاء التي تعيش على وقعها البلاد ليست بسبب الظروف الدولية. كما تصِـرُّ الحكومة على الادعاء، بل أساساً بفعل عجز الحكومة عن مواجهة هذا الواقع. وبسبب الممارسات غير المشروعة التي تتفشى بالأسواق الوطنية. ومن جراء جشع لوبيات المال وتجار الأزمات.
ومن مظاهر هذه المعاناة فوضى الأسعار. وفرض رسوم تسجيل وتأمين فاحشة واعتباطية. وفرض كتب ومقررات دراسية مستوردة وغير موحدة ومرتفعة السعر بشكلٍ مهول.