عبّر حزب التقدم والاشتراكية عن قلقه البالغ إزاء استمرار الارتفاع الحاد في الأسعار، مشيرًا إلى تأثير ذلك السلبي على القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة، لا سيما الفئات الهشة والطبقة المتوسطة.
ويرى الحزب أن هذا الوضع الاقتصادي يسهم في تعميق معاناة هذه الشرائح ويزيد من تأزيم الوضع الاجتماعي.
وقد حذّر قياديو الحزب من خطر تصاعد حالة الاحتقان الاجتماعي، بالإضافة إلى تراجع الثقة بين المواطنين والمؤسسات، وهو ما قد يؤدي إلى تداعيات جدية مستقبليًا.
وبناءً على ذلك، طالب الحزب الحكومة باتخاذ إجراءات آنية. وشاملة لضبط مستويات الأسعار، وتفعيل نظام أكثر كفاءة لتنظيم سلاسل الإنتاج والتوزيع. مع تشديد الرقابة على الممارسات الاحتكارية ومحاربة الغش التجاري الذي يضر بالسوق والمستهلك.
في السياق ذاته، سلّط بيان صادر عن الحزب. الضوء على تفاقم ظاهرتي البطالة والفقر كعلامتين بارزتين على الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية المستمرة. منتقدًا التأخيرات والإشكالات التي تحول دون تحقيق أهداف ورش الحماية الاجتماعية.
كما دعا البلاغ إلى ضرورة استثمار الفرص المتاحة لتعزيز الاقتصاد الوطني. خاصة من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بوصفها رافعة أساسية للتنمية.
وأشار الحزب في النهاية إلى تدهور تصنيف المغرب في المؤشرات الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، معتبرًا أن ذلك يتطلب معالجة جذرية واستراتيجية شاملة لتحسين هذه المؤشرات وإعادة بناء الثقة.
