حزب PPS يشيد بمضامين الخطاب الملكي بمناسبة إفتتاح الدورة البرلمانية

بدايَةً، يُشيد المكتبُ السياسي بالمضامين الهامة التي حملها الخطابُ الملكي السامي بمناسبة إفتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الجارية، و الذي خصصه جلالتُهُ لقضية الصحراء المغربية، حيث أكد عاهلُ البلاد على الإعتزاز بالمكاسب التي تُواصل بلادُنا تحقيقها على هذا المستوى، و أساساً من خلال كسب إعتراف دول وازنة بمغربية الصحراء أو بوجاهة مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية، كفرنسا و إسبانيا و الولايات المتحدة الأمريكية و أغلبية البلدان الأوروبية، فضلاً عن البلدان العربية و الأفريقية.

كما يُشيدُ المكتب السياسي بتأكيد جلالة الملك على الأدوار الهامة للديبلوماسية البرلمانية و الحزبية في حشد المزيد من الإعتراف بمغربية الصحراء، و توسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي كحلٍّ وحيد لهذا النزاع الإقليمي المفتعل من طرف أعداء وحدتنا الترابية.

رفض و إستنكار الحزب للقرار الشارد الصادر عن محكمة العدل الأوروبية
من جهة أخرى، أعربَ المكتبُ السياسي لحزب التقدم و الإشتراكية، في إجتماعه، عن إستنكاره و رفضه القاطع للقرار الشارد الصادر مؤخراً عن محكمة العدل الأوروبية، المتعلق بإتفاقيتيْ الصيد البحري و الفلاحة بين المملكة المغربية و الإتحاد الأوروبي.

و يَعتبر الحزبُ أن هذا القرار، الذي يظل من دون تأثير، ينطوي على انحيازٍ واضح و جهلٍ صارخٍ بحقائق قضية الصحراء المغربية و ديناميتها المؤسَّسَة على مقترح الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية.

على هذا الأساس، فإن حزبَ التقدم و الإشتراكية يدعم ما ورد ضمن الموقف الرسمي المغربي من أن بلادنا لن تنخرط في أيِّ إتفاق لا يحترم وحدتها الوطنية و الترابية.

كما يؤكد الحزبُ على ضرورة أن يتحمل الطرفُ الأوروبي كامل مسؤوليته في توفير ضمانات الأمن القانوني لشراكته الإستراتيجية مع المغرب، الذي لن يقبل أيَّ مساومة أو إبتزازٍ أو مساسٍ بمصالحه العليا و قضاياه السيادية، و في مقدمتها قضية الصحراء المغربية التي تحظى بإجماعٍ وطنيٍّ راسخ، و تُراكِمُ فيها بلادُنا مكتسباتٍ كبيرة و نوعية، و تُعالَجُ قانونياًّ في إطارٍ حصريٍّ لهيئة الأمم المتحدة.

مناشدة الحكومة لتصحيح المسار

و في سياق الدخول البرلماني، يُعرب المكتبُ السياسي لحزب التقدم و الإشتراكية عن مناشدته الحكومةَ بأن تصحح مسار عملها و تراجع توجُّهاتها، و أن تعالج ثغرات أدائها، و أن تتخذ ما يلزم من مبادراتٍ فعالة لمواجهة مُجمل التحديات الإجتماعية و الإقتصادية و الديموقراطية المطروحة على وطننا و شعبنا، تمتيناً لجبهتنا الداخلية، بما يساهم في كسب مختلف الرهانات الداخلية و الخارجية لبلادنا، و على رأسها رهان توطيد وحدتنا الترابية على كافة الأصعدة.

على هذا الأساس، يُجدد الحزبُ، بمناسبة هذا الدخول البرلماني، التعبير عن تطلعه إلى أن تستجيب الحكومة إلى نداءات المجتمع بمختلف مكوناته، من أجل تقوية حضورها السياسي، و الرفع من مستوى أدائها التواصلي، و الحرص على التفاعل الخلاق مع إنتظارات مختلف فئات شعبنا، من خلال الإبتعاد عن الرضى المفرط عن الذات، و السعي بالمقابل نحو تحقيق منجزات حقيقية، في مواجهة ما تَــــئِنُّ تحته الأسرُ من تدهور لقدرتها الشرائية و ما تعانيه المقاولاتُ المغربية من صعوبات، أساسا من خلال الرفع الحقيقي من القدرات الإقتصادية لبلادنا و نِسب نموها، و معالجة معضلة التشغيل، و تحسين مناخ الأعمال، و إصلاح نظام الحكامة، و معالجة الإشكاليات الإجتماعية الكبيرة في مجالات الصحة و التعليم و السكن، و التغلب على التفاوتات مجال العدالة المجالية و الإجتماعية، و إعطاء نَفَسٍ جديد للفضاء السياسي و الديموقراطي و الحقوقي.

من موقع المعارضة : تأكيد على تكثيف الحزب لمبادراته، من داخل البرلمان و خارجه، و تنويه بالأداء الكبير و الريادي للفريق النيابي على هذا الأساس، يؤكد حزبُ التقدم و الإشتراكية، أنه سيظل، خلال ما تبقى من الولاية الحالية، من موقع المعارضة الوطنية التقدمية، البناءة و المسؤولة، داخل البرلمان و خارجه، مدافعاً عن قضايا المواطنات و المواطنين، و مراقباً لجميع السياسات العمومية و القرارات الحكومية، بغية دعم الإيجابي منها و إنتقاد الإختلالات التي تشوبها، و مُــقَدِّمًا للبدائل و المُـــقترحات الكفيلة بالمساهمة إيجاباً في المسار الإصلاحي العام الذي تحتاجه بلادُنا.

في هذا السياق، و على إثر الإجتماع الذي عقدته قيادةُ الحزب مع فريقه النيابي، يُـــــنَوِّهُ المكتبُ السياسي بالعمل الهائل و الريادي الذي يقومُ به الفريقُ بمجلس النواب، من موقع المعارضة البرلمانية، على جميع المستويات المتصلة بالمهام البرلمانية، و أساساً المهام الرقابية و التشريعية و الديبلوماسية.
على هذا الأساس، سيكثف الحزبُ، من داخل البرلمان و من خارجه، مبادراته و مساعيه المتواصلة، من أجل تجميع صفوف المعارضة و تقوية أدائها و تنسيقها، و كذا من أجل تآزر مختلف التعبيرات المجتمعية، السياسية و المدنية، الهادفة إلى الإرتقاء بالأوضاع العامة لبلادنا نحو مزيدٍ من الديموقراطية و التقدم و العدالة.
تجديدٌ للتضامن مع الشعبين الفلسطيني و اللبناني و لإدانة الكيان الصهيوني
من جانبٍ آخر، جدد المكتبُ السياسي إدانته الشديدة لإستمرار جرائم حرب الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني، بلا حسيبٍ و لا رقيب.

كما أدان إصرارَ عددٍ من القوى الغربية، بقيادة أمريكا، على تقديم كل أشكال الدعمِ و التغطية لهذا العدوان الغاشم، بما جعل من قطاع غزة مكاناً غير قابلٍ للحياة.

إن هذا الوضع المأساوي لَيشكل فعلاً كارثة إنسانية ستظل وصمة عارٍ على جبين المنتظم الدولي إلى حين تقديم مجرمي هذه الحرب القذرة إلى المحاكمة من طرف القضاء الدولي المختص.
كما يُدينُ الحزبُ تصعيدَ الكيان الصهيوني لحربه الجنونية و توسيعها إلى لبنان الشقيق و إلى جبهاتٍ أخرى متعددة، بما لا يهدد السلم الإقليمي فقط، بل يضع السلم العالمي بأكمله على إحتمالِ الإنفجار.
في هذا السياق، يُشيد حزبُ التقدم و الإشتراكية بتنامي أشكال التضامن الشعبي مع فلسطين و لبنان في محنتهما الحالية، دوليا و وطنيا، دعماً للشعب الفلسطيني في كفاحه من أجل التحرر و الإستقلال الوطني، و مساندةً للشعب اللبناني في دفاعه عن وطنه و سيادته و سلامته.
على هذه الأسس، و بهذه المضامين، و بعيداً عن أيِّ إصطفافاتٍ أخرى، تندرج مشاركة حزب التقدم و الإشتراكية في المسيرة الوطنية الشعبية الحاشدة، يوم الأحد الماضي، و هي المسيرة التي شهدت نجاحاً كبيراً، و أكدت مرةً أخرى على وُقوف الشعب المغربي، بمختلف فئاته و قواه الحية، ضد غطرسة الكيان الصهيوني و تطرفه، و ضد سياساته الإرهابية و الإجرامية و مخططاته الإستيطانية و العنصرية، و إنتصاراً للقضايا العادلة للشعبيْن الفلسطيني و اللبناني.