حكم قضائي يعجل برحيل الدباغ عن جمعية تافيلالت

الحدث بريس:يحي خرباش.

ليس بغريب أن يسخر الرئيس الاول السابق بمحكمة الاستئناف بالرشيدية ورئيس غرفة بمحكمة النقض كل جهوده للظفر بكرسي الزعامة بجمعية تافيلالت  التي حظيت برعاية مولوية سامية وذاع صيتها بداخل المملكة وخارجها .

ففي واقعة غريبة سمح الامين على تطبيق القانون بخرق المادة 38 من النظام الأساسي للقضاة التي تمنع على هؤلاء من تسيير الجمعيات الغير المهنية ، كما سمح الدباغ نائب الرئيس الذي وافته المنية قبل سنوات  بالانفراد بتسيير الجمعية واقصاء المؤسسين الحقيقيين لها ،كما منع المسؤول الأول عن مالية الجمعية من تقديم التقرير المالي بالجمع العام  خوفا من كشف الاختلالات  والخروقات المالية الكبيرة التي صرح بها امين مال الجمعية ،غير أن المهزلة الكبرى هي تلك التي شهدها المركب الثقافي مكان انعقاد الجمع العام  سنة 2018 حيث حشد الدباغ جمهورا غفيرا  من ساكنة الرشيدية  وتم منحهم صفة منخرط بالجمعية  ضدا عن القانون  المنظم للجمعية  وهي الفضيحة التي انتهت كما كان مخططا بتنصيب الدباغ رئيسا للجمعية  بالقوة  وعينه في ذلك عدم السماح لأي كان بالظفر بهذا الاسم الذي يمنح صاحبه  مكانة مهمة تمكنه من العديد من الامتيازات الكبرى خاصة أن الجمعية تحظى برعاية مولوية سامية حيث يعتبر ولي العهد الأمير مولاي الحسن الرئيس الشرفي لها .

وتتطور الأحداث حيث سيلجأ أعضاء مؤسسون للجمعية إلى نقل الملف إلى القضاء بعدما استنفذت كل جهود المصالحة بين جميع الأطراف والإعلان عن تشبت الدباغ بموقفه كرئيس لأكبر جمعية بالمغرب ،فكانت الإشارة الاولى عن عدم رضا ما يجري بالجمعية  سحب الرعاية المولية عنها  التي نزلت بردا وسلاما على الدباغ التهامي ،وبعد مرور أكثر من سنتين بين ردهات المحاكم بجميع مراحلها  قررت محكمة الاستئناف بالرشيدية  يوم 17 يونيو الحسم في  قضية حظيت باهتمام الراي العام ،وتابع أطوارها كل غيور على جمعية قدمت الكثير لساكنة الجهة وسجلت حضورا قويا في المحافل الوطنية والدولية ،فقد قضت محكمة   الاستئناف في النطق بالحكم الأول ببطلان الدباغ التهامي  رئيسا لجمعية تافلالت ،كما قضت نفس المحكمة في النطق بحكم ثان  ببطلان الدعوة الى الجمع العام الذي دعا له الدباغ يوم 28 أبريل من سنة 2018  وهو الجمع العام الذي نصب فيه الدباغ نفسه رئيسا للجمعية خارج القانون .

هكذا إذن يسدل الستار عن ملف  جمعية تافلالت الذي عمر زهاء ثلاث سنوات بمحاكم المملكة  وتم قطع الطريق على كل من خولت له نفسه التلاعب بالقانون، فما بني على باطل فهو باطل ،وقد عبر المؤسسون والغيورون على سمعة الجمعية  عن ارتياحهم لهذه الاحكام ،وأن ثقتهم في القضاء لن تزحزحها المناصب ،ولعل السيد الدباغ خير العارفين بهذه الأمور ولنترك له التعليق .