أعربت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك عن استنكارها للزيادات المفاجئة وغير المبررة التي أقدمت عليها بعض المؤسسات البنكية على عدد من خدماتها، وفي مقدمتها تكاليف التحويلات البنكية نحو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي ارتفعت بشكل حاد من 10 دراهم إلى 33 درهما، دون أي إشعار مسبق للزبناء.
وأوضحت الجامعة، في بيان لها، أن هذه الخطوة تمثل خرقًا واضحًا لحق المستهلك في الإعلام الشفاف والدقيق، المنصوص عليه في القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، مؤكدة أن الزبناء يظلون في حاجة ماسة لمعرفة كل تفاصيل الرسوم والاقتطاعات المرتبطة بحساباتهم البنكية.
كما ندد البيان بارتفاع سعر بطاقات السحب الأوتوماتيكي بشكل كبير، حيث قفزت في بعض الحالات من 65 درهمًا إلى أكثر من 199 درهمًا. وانتقد أيضًا تقليص آجال حفظ الحساب (Tenue de compte) من ثلاثة أشهر إلى شهر واحد فقط، مع الإبقاء على التكلفة نفسها المحددة في 80 درهمًا.
ودعت الجامعة البنوك إلى الالتزام بالقانون وضمان حقوق المستهلكين، مشددة على ضرورة توفير المعلومات الواضحة بشأن كل العمليات المصرفية، بما يحافظ على التوازن في العلاقة التعاقدية ويعزز الشفافية وجودة الخدمات المالية.
