عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار اجتماعًا مستعجلًا مع ممثلي النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، على خلفية التوتر المتصاعد بعد المصادقة على مشروع قانون التعليم العالي 24-59.
وعرف الاجتماع الذي خُصص لمناقشة الملف المطلبي ومشروع القانون الجديد والنظام الأساسي للموظفين، تبادلًا صريحًا للمواقف.
وعبرت النقابة عن استيائها من التضييق على العمل النقابي ومحاولات كسر الإضراب، كما طالبت بوقف مسطرة مشروع القانون ومنحها نسخة رسمية محينة منه.
وأوضحت الوزارة في ما يخص النظام الأساسي الجديد، أن الملف ما زال يواجه تحفظات من وزارتي الاقتصاد والمالية، والانتقال الرقمي، مما يعرقل إخراجه رسميًا. الوزارة وعدت بإبلاغ النقابة بمآل الملف في موعد أقصاه 15 أكتوبر، مشيرة إلى اجتماع مرتقب في 16 شتنبر لمناقشة الجانب المالي.
وقررت النقابة رغم غياب الوزير عن الاجتماع، تأجيل الوقفة الاحتجاجية التي كانت مقررة في 10 شتنبر، مع الحفاظ على الإضراب المعلن أيام 9 و10 و11 شتنبر، والدعوة لاجتماع طارئ للمجلس الوطني لبحث الخطوات القادمة.
