الحدث بريس ـ مُتابعة
أثارت مراسلة وزارة الخارجية المغربية، اليوم الاثنين، إلى رئيس وأعضاء الحكومة بخصوص “تعليق كل الاتصالات مع السفارة الألمانية في المغرب” جدلا في المغرب بعدما انتفت في المراسلة توضيحات حول بواعث هذا القرار، وقد أذكى عدم تقديم الأسباب التساؤلات حول ما قد يدفع وزارة الخارجية المغربية تتخذ قرار تجميد العلاقات الثنائية بين البلدين.
وكانت المراسلة المذيلة بتوقيع من ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج أكدت أن هذا القرار ناجم عن “خلافات عميقة تهم قضايا المغرب المحورية” لذلك “فإن الإدارات الوزارية وجميع الهيئات التي تخضع لإشرافها، مطالبون بوقف جميع أشكال الاتصال أو التفاعل أو التعاون.
على أي حال أو بأي شكل من الأشكال، سواء مع السفارة الألمانية في المغرب أو مع منظمات التعاون الألماني والمؤسسات السياسية المرتبطة بها”، مع التأكيد على أن “أي استثناء من هذا التعليق لا يمكن أن يتم إلا على أساس اتفاق مسبق مع وزارة الخارجية”.
وإذ تدفع برلين بالقول إنها تصبو لإيجاد حل “عادل ومقبول بين المغرب و”بوليساريو” تحت رعاية الأمم المتحدة، فإن هذا الموقف ليس بمستجد من شأنه حدوث تغير جذري في علاقات المملكة بالدولة الفيدرالية، علما أن وزارة الخارجية الألمانية كانت أدلت بنفس الدلو في القضية من خلال بيان لها صدر في 14 دجنبر 2020 بعد اعتراف إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بمغربية الأقاليم الصحراوية.
الموقف المعهود من ألمانيا إزاء القضية الأولى للمغرب، جعل متتبعين يستبعدون وجود علاقة سببية، بقدر ما تنحو التكهنات نحو “شبهة التجسس” كما أوردت الزميلة “يا بلادي” عن ما موصفته بـ”مصدر مطلع” أفاد بأن برلين سعت لجمع معلومات حساسة للغاية عن المملكة المغربية”، محيلا على أن القرار المغربي ينم عن “خطورة الموقف” و”عن عمق الخلافات القائمة بين البلدين” بعدما شمل “المؤسسات الألمانية المتواجدة بالمغرب.
